كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة ودعم المصانع المتعثرة

أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تسير بخطوات جادة نحو تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشددًا على أن الحكومة لم تغلق أي مصنع داخل مصر منذ 3 يوليو 2024، بل على العكس، تعمل على دعم المصانع القائمة ومساندة المتعثرة منها لإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

اجتماع مرتقب مع البنك المركزي

وكشف الوزير، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن عقد اجتماع مهم مع البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء القادم، وذلك من أجل بحث آليات إطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم المصانع المتعثرة، بما يضمن استعادة نشاطها الإنتاجي وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملها.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة عملية لمساندة المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي.

إنشاء صندوق لدعم المصانع

وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك بنسبة محددة لدعم المصانع المتعثرة، موضحًا أن هذا الصندوق لن يكون مجرد دعم مباشر، بل سيمنح للمصنع حق استرداد هذه النسبة في حال رغبته بالاستقلالية مستقبلاً، أو الاستمرار في الشراكة مع البنك إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لوضعه المالي.
ولفت إلى أن هذه الآلية تتيح مرونة كبيرة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، حيث تضمن لهم إما الخروج الآمن من دائرة التعثر أو الحصول على شريك مالي قوي يساعدهم على تطوير الإنتاج.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية

وشدد الوزير على أن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإستراتيجية، بهدف تخفيض الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر البنية التحتية، وتنوع الموارد الطبيعية والبشرية.

دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز متنوعة، سواء للمستثمرين الجدد أو أصحاب المصانع القائمة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن دعم المصانع المتعثرة يأتي بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا.
 

رسالة طمأنة للمستثمرين

واختتم الوزير تصريحاته برسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.