كامل الوزير: تحسين بيئة الأعمال وحوافز لدعم الصناعة ضمن أولويات مصر 2030
أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية وضعت خطة عاجلة تستهدف توطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية، بما يتماشى مع أهداف خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تعزيز تنافسية القطاع الصناعي
أكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان السردية الاقتصادية، أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ولذلك توليه الدولة اهتمامًا خاصًا من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
وأضاف أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن تقديم حوافز متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
التوسع في الصناعات الخضراء
أوضح الوزير أن الخطة الجديدة تركز كذلك على تشجيع التوسع في الصناعات الخضراء والمستدامة، باعتبارها أحد الحلول الفعالة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو الاقتصادي القائم على الاستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تطبيق أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات لقياس الأداء وتحقيق المستهدفات، بما يضمن التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
تطوير بيئة الأعمال وخفض التكاليف
كشف الوزير أن الحكومة وضعت برنامجًا متكاملًا يستهدف خفض التكاليف التشغيلية التي تواجه المصانع، من خلال تنويع مصادر الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديد الأنشطة الصناعية الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي لضمان زيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
تعزيز القدرة التصديرية ودعم المنتج المحلي
وشدد الوزير على أن أحد المحاور الرئيسية للخطة هو رفع القدرة التنافسية للتصدير عبر تحسين جودة المنتجات المحلية، وتقديم دعم فني ومالي للمصدرين.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على التواجد القوي في الأسواق الإفريقية، لما تمثله من فرص واعدة للنمو والتكامل الاقتصادي.
وأكد أن هناك برامج لدعم الصناعات التي تتمتع بـقيمة مضافة عالية، بما يسهم في تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة الصناعية
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على صياغة رؤية شاملة للتنمية الصناعية، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتستند إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تسعى ليس فقط لتحقيق النمو الصناعي على المدى القصير، بل أيضًا لبناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة عالميًا، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
