كامل الوزير: مصر تسعى لتصبح قاعدة صناعية تعتمد على التصنيع المحلي

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى جعلها قاعدة صناعية تعتمد على التصنيع المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الرؤية تركز على تعميق الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السردية الاقتصادية، إلى أن الحكومة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تقوم على تحسين جودة المنتجات وزيادة الاعتماد على المكون المحلي ، وأكد أن تطوير جودة المنتج المصري يعد من أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره مفتاحًا أساسيًا لزيادة تنافسية الصناعة في الداخل والخارج.

مقومات جذب استثمارية متميزة

وأوضح أن قطاع الصناعة في مصر يتمتع بعدة مقومات جذب مهمة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات، والبنية التحتية المتطورة التي شملت موانئ وطرقًا ومحاور جديدة، إلى جانب تنوع الموارد الطبيعية وتوافر الأيدي العاملة، فضلًا عن تكاليف الإنتاج التنافسية وحجم السوق المحلي الكبير الذي يشجع المستثمرين على التوسع.

توطين الصناعة وفق رؤية مصر 2030

ونوّه كامل الوزير بأن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية بما يتماشى مع أهداف خطة مصر 2030، حيث يجري التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع التوسع في الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. كما يتم العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز التمويلية والضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

آليات لتعزيز التنافسية الصناعية

وكشف الوزير أن الحكومة اعتمدت أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات لقياس وتحقيق مستهدفات تعزيز التنافسية الصناعية، وتشمل هذه الآليات رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين، بجانب وضع برامج لتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

 دعم الصادرات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية
 

وأكد كامل الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، حيث تسعى لفتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور المصري في القارة الإفريقية بشكل خاص، من خلال تقديم حوافز للمصدرين ودعم الصناعات ذات الجودة العالية ،كما يجري العمل على وضع برامج لتسويق المنتجات المصرية في الخارج، مع الالتزام بالمعايير الدولية بما يعزز صورة "صنع في مصر" عالميًا.

صناعة وطنية قوية ومستدامة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في بناء صناعة وطنية قوية تقوم على أسس الاستدامة والجودة والتنافسية، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.