شابانا محمود: أول امرأة مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا.. من هي؟

لأول مرة في تاريخ بريطانيا، تتولى امرأة مسلمة أحد أعلى المناصب السيادية في البلاد. شابانا محمود، النائبة عن حزب العمال ذات الأصول الباكستانية، أصبحت رسميًا وزيرة الداخلية البريطانية، لتتولى بذلك مسؤولية ضخمة تشمل الإشراف على الشرطة، إدارة الهجرة، والتعامل مع قضايا الأمن الداخلي. لكنها لا تدخل هذا المنصب الرفيع محاطة بالتصفيق فقط، بل وسط عاصفة سياسية وتوازنات دقيقة بين انتمائها الشخصي، ومسؤولياتها الجديدة كأحد أعمدة الحكم في المملكة المتحدة.

من هي شابانا محمود؟

ولدت شابانا محمود عام 1980 في مدينة برمنجهام لأبوين مهاجرين من كشمير الباكستانية. شقت طريقها عبر الساحة السياسية منذ انتخابها نائبة عن حزب العمال في عام 2010، لتُصبح لاحقًا واحدة من أبرز الأصوات المؤثرة داخل الحزب، خصوصًا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات.

وبتوليها حقيبة الداخلية، تكون محمود أول امرأة مسلمة في تاريخ بريطانيا تُعيّن في هذا المنصب السيادي، وأحد أربعة فقط يشغلون أهم الحقائب في الدولة. إنها لحظة تاريخية ليس فقط لجاليتها، بل للسياسة البريطانية بأكملها.

أول مسلمة تتولى هذا المنصب

رغم كونها أول مسلمة تتولى هذا المنصب، شددت شابانا على أنها لا ترى نفسها "وزيرة للمسلمين فقط"، بل وزيرة لكل البريطانيين، أيا كانت خلفياتهم. وقالت في تصريحات لها عقب تعيينها:"أنا فخورة بهويتي، لكن دوري الآن أكبر من أي انتماء ديني أو ثقافي. مهمتي هي حماية المجتمع بأكمله، وضمان العدالة والأمن لكل مواطن على أرض هذا البلد."

لم تكن شابانا غريبة عن الجدل. فقد ارتبط اسمها خلال سنوات طويلة بالحركة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين. وخلال حرب غزة الأخيرة، تعرضت لانتقادات من بعض النشطاء الذين رأوا أنها انضمت إلى التيار "المعتدل" داخل حزب العمال، ولم تتخذ موقفًا حادًا بما يكفي ضد إسرائيل.

لكن المفارقة اليوم، أن ما كانت تطالب به لسنوات كناشطة، بات الآن جزءًا من السياسات الرسمية التي تنفذها الحكومة التي تنتمي إليها. فقد أكدت مصادر في الحكومة البريطانية أن "الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين" بات وشيكًا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مظاهرات لندن

وتسلمت شابانا محمود لمنصب وزيرة الداخلية جاء في وقت بالغ الحساسية. فقد شهدت لندن مظاهرات متواصلة مؤيدة لفلسطين، كان أبرزها تلك التي نظمتها حركة "فلسطين أكشن"، والتي كانت محظورة سابقًا بموجب قرار قانوني من وزير الداخلية السابق، بسبب ما وصف بـ"سلوكها العدائي وتعديها على الممتلكات".

ومن بين نتائج هذه الضغوط، أُغلق هذا الأسبوع أحد مقار شركة "إلبيت" البريطانية المتعاقدة مع إسرائيل، في خطوة رحّب بها النشطاء وندد بها اليمين السياسي. والآن، على الوزيرة أن توازن بين الحق في التظاهر السلمي، وفرض النظام العام اختبار دقيق في أول أيامها بالحقيبة الحساسة.

مهمة معقدة

وتواجه شابانا محمود مهمة معقدة: الحفاظ على توازن دقيق بين جذورها ونضالها السابق، وبين موقعها الجديد الذي يتطلب براغماتية سياسية وربما تنازلات صعبة. ورغم الضغوط من أقصى اليسار والإسلاميين، ومن اليمين المحافظ واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، تُصرّ شابانا على أنها "لن تنزلق إلى الشعبوية، ولن تكون أداة لتصفية الحسابات".

تعيين شابانا محمود ليس فقط تتويجًا لمسيرتها، بل إعلانٌ عن تحوّل في شكل القيادة السياسية البريطانية. إنها تمثل جيلاً جديدًا: متعدد الهويات، منفتح على العالم.