ما هي مبادئ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة؟
رحّبت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، بالخطة التي عرضها قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل، لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الجيش سيبدأ تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عقود في بلد يشهد تداخلاً معقداً بين السلاح الشرعي وغير الشرعي.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الخطة تستند إلى اتفاق الطائف، والقرار الدولي 1701، وخطاب القسم، والبيان الوزاري، مشيراً إلى أن الجيش سيباشر التنفيذ وفق أولويات ميدانية وظروف واقعية، مع الحفاظ على سرية مداولات المجلس المتعلقة بالخطة.
مبادئ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح
وخلال الجلسة، قدم قائد الجيش رودلف هيكل عرضاً شاملاً يتضمن أرقامًا، إحصاءات، صورًا توثيقية، وتفصيلًا لآلية التنفيذ، استند فيه إلى 4 مبادئ أساسية على النحو التالي:
- تجنّب الصدام الداخلي: تنفيذ الخطة يجب أن يتم دون الانجرار إلى أي شكل من أشكال الصدام الأهلي، مهما كانت الظروف.
- مراعاة الإمكانيات المحدودة: الجيش ملتزم بتطبيق الخطة ضمن قدراته اللوجستية والبشرية والمالية الحالية.
- التكامل مع خطط خارجية: الخطة العسكرية يجب أن تواكبها خطط سياسية وأمنية ومدنية موازية تنفذها مؤسسات الدولة الأخرى.
- حق التقدير العملياتي: يظل للجيش حرية تقدير التوقيت والآلية المناسبة للتنفيذ، بحسب تطورات الوضع الأمني على الأرض.
وأكد وزير الإعلام أن الجيش سيقدّم تقريراً شهرياً للحكومة حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة، مضيفًا أن "لا مصلحة للبنان في تفجير داخلي"، في إشارة واضحة إلى حساسية الملف وتعقيداته.
انسحاب وزراء ورفض شيعي رسمي للخطة
وقبيل مناقشة الخطة، انسحب أربعة وزراء منتمين إلى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، بالإضافة إلى وزير الدولة فادي مكي، تعبيرًا عن رفضهم لمبدأ حصر السلاح دون توافق وطني.
وقال وزير العمل، محمد حيدر، عقب الانسحاب:"انسحبنا من الجلسة انسجامًا مع مطالبنا بوضع استراتيجية دفاعية وطنية شاملة. نحترم قائد الجيش، لكن لا يمكننا القبول بجلسة تُستكمل دون حضور الطائفة الشيعية، وهذا يُفقدها ميثاقيتها".
خلفية سياسية ورفض واضح من حزب الله
تأتي خطة الجيش في أعقاب موافقة الحكومة في 7 أغسطس الماضي على ورقة أميركية تتعلق بتثبيت وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.
وتنص الورقة على إنهاء الوجود المسلح خارج الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، في إطار التزام رسمي لبناني بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بوساطة أميركية في 27 نوفمبر.
وقد رفض حزب الله هذه الخطوة، معتبرًا أنها "خطيئة كبرى"، وأكد في بيان أنه "سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود"، في تصعيد سياسي واضح تجاه الحكومة والمؤسسة العسكرية.
اتفاق وقف النار وإسرائيل تحتفظ بخمسة مواقع
وينص الاتفاق على وقف كامل للعمليات الحربية، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي احتلها في الجنوب اللبناني خلال الحرب الأخيرة، مقابل التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية فقط.
لكن إسرائيل لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع عسكرية في جنوب لبنان، وتنفذ غارات شبه يومية على مناطق مختلفة من البلاد، تزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع لحزب الله.
