تعرف على ضوابط الحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويهدف القرار إلى وضع آلية عملية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الدولة، وتوفير بدائل مناسبة للفئات الأولى بالرعاية.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2، 7)، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2)، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشترط لذلك أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي مرفقًا به إقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
كما ألزمت المادة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها – سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص، بمجرد تقديم الطلب والإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
ويُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية، بحيث يتم تخصيص وحدات بديلة ملائمة قدر الإمكان لاحتياجات المستفيدين.
ويحدد الإعلان الرسمي الذي تصدره الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات التفصيلية للتخصيص، بما في ذلك المستندات المطلوبة والجدول الزمني لاستلام الوحدات.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة نحو حل إشكالية الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، عبر منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة مملوكة للدولة بنظام عادل ومنظم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
