جمال أبو الفتوح: برامج الدعم تحصّن المصريين من تقلبات الاقتصاد العالمي

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، كشفت حجم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وشح الموارد المائية، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات، وهو ما جعل الدولة المصرية تضعه في صدارة سياساتها الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أبو الفتوح أن برامج الدعم الغذائي في مصر، التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، لعبت دورًا محوريًا في التخفيف من تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه البرامج أثبتت أهميتها في ظل تنامي مخاطر الأمن الغذائي على مستوى العالم نتيجة الصراعات السياسية وما تسببه من أزمات اقتصادية. وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أحد أهم مظلات الحماية الاجتماعية، حيث يغطي نحو 5 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطوير هذه البرامج باستمرار وزيادة الدعم الموجه لقطاعات الصحة والغذاء، مع التوسع في الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتأمين سلاسل الإمداد والحد من تأثير الأزمات المستقبلية، بما يضمن استقرار الأمن الغذائي للملايين.

وأوضح «أبوالفتوح» أن الدولة المصرية تضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها، من خلال سياسات تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مبادرات تساهم في التمكين الاقتصادي وحماية الأسر من تداعيات الأزمات الخارجية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية على أن الاقتصاد المصري سجل نمواً إيجابياً خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف أحمد كجوك، خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة استثنائية خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكداً دور القطاع التصديري في تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الحصيلة التصديرية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.

انخفاض معدلات البطالة 

وأشار أحمد كجوك إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع تدريجياً، بينما استمرت الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، حيث تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتحقيق ذلك، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إعادة الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.

وأكد أحمد كجوك أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والانضباط، مع الإشارة إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في مسار الدعم والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية كانت السبب وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 55% خلال العام المالي 2024-2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

التحديات الاقتصادية العالمية

ولفت أحمد كجوك إلى أن الحكومة واجهت تحديات اقتصادية كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك العجز في الإيرادات الضريبية لقناة السويس، إلا أن السياسات المالية المرنة والمستقرة ساهمت في مواجهة هذه الضغوط دون التأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أحمد كجوك أن الدولة حرصت على صرف 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات المستحقة للدعم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية المواطن.

استقرار السياسات المالية 

وأوضح أحمد كجوك أن استقرار السياسات المالية ومرونتها في مواجهة الضغوط يعكس نجاح الحكومة في تحقيق نمو متوازن، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويبعث رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية.

وأشار أحمد كجوك إلى أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص وتطوير سياسات مالية متوازنة يضع مصر على مسار مستدام للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة على مختلف المستويات، بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين على حد سواء.