وزير المالية: موارد إضافية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لصالح المواطن

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، الأمر الذي أتاح توجيه موارد إضافية لدعم عدد من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

مساعي الحكومة لخفض المصروفات

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، أن الحكومة لم تلجأ إلى خفض المصروفات، بل عملت على زيادة الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحفيز النشاط الاقتصادي

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تؤدي دورا فاعلا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاعات الصناعية والتصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرات أكثر استهدافًا لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية.
في سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

القطاع الخاص

قال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، إننا لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالى الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة ٤,٧٪ مدفوعًا بزيادة ٨٠٪ فى حجم الاستثمارات الخاصة فى أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي.

زيادة الإيرادات الضريبية

أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو ٣٠٪، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.