النائب أحمد زكريا: مصر تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار
أكد النائب أحمد زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا واضحًا يتمثل في مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار، بعدما حققت الصادرات المصرية في عام 2024 نحو 52 مليار دولار، منها 24 مليار دولار صادرات غير نفطية.
وأوضح أحمد زكريا أن هذا التوجه يعكس إصرار الدولة على بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة عالميًا، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق تطلعات المواطنين.
الصناعة التنافسية مدخل أساسي
أوضح أن الوصول إلى الهدف الطموح يتطلب تعزيز قدرة مصر على بناء صناعة قوية تقوم على منتج ذي جودة وسعر تنافسي، وهو ما يستدعي وضع خطط متكاملة لتطوير البنية الصناعية، وتبني آليات دعم حقيقية تمكن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار "زكريا" إلى أن تنمية الصناعة الوطنية لا بد أن تسير جنبًا إلى جنب مع فتح أسواق استراتيجية جديدة، بما يضمن تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي بقوة.
الإنتاج قاطرة الإصلاح
وخلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، شدد أحمد زكريا على أن المرحلة الاقتصادية المقبلة ستقوم على شعار "التصدير والإنتاج" باعتبارهما قاطرة الإصلاح الوطني الخالص، خاصة في المرحلة التالية للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الدولة مطالبة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تشمل تطوير الموانئ واللوجستيات وسلاسل الإمداد، مع تحديد الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل الصناعات المرتبطة بالمواد الخام المحلية، بما يسمح باستغلالها داخليًا بدلًا من تصديرها خامًا دون قيمة مضافة.
تعظيم القيمة المضافة
مشددا على أن أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري يتمثل في ضرورة تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام، مشيرًا إلى أن تصدير المواد الأولية يقلل من العائد الاقتصادي، بينما تصنيعها داخليًا يخلق فرص عمل ويعزز من الناتج المحلي.
وأكد أحمد زكريا أن استثمار الثروات الطبيعية في صناعات تحويلية متقدمة يمثل محورًا رئيسيًا في الرؤية الاقتصادية الجديدة، ويمنح مصر ميزة تنافسية حقيقية على المستوى العالمي.
الصناعات والذكاء الاصطناعي
ولفت أحمد زكريا إلى أن الرؤية لا تقتصر على الصناعات التقليدية، بل تمتد إلى الصناعات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك مصر قاعدة شبابية واسعة من المبدعين في هذه المجالات تحتاج فقط إلى الدعم والتحفيز.
وأضاف أن الاستثمار في هذه الطاقات الشابة يعزز من قدرة الدولة على التنافس عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ليكون جزءًا من الثورة التكنولوجية العالمية.
تعزيز فرص الاستثمار
وأكد "زكريا" أن الاتجاه نحو الصناعات الحديثة لا يعني إغفال القطاعات التقليدية، بل يخلق تكاملًا بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح أن توفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز استثمارية واضحة يعد عنصرًا أساسيًا لضمان تدفق الاستثمارات إلى القطاعات المستهدفة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل.
النمو في ظل التحديات
واختتم أحمد زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تأتي استجابة للتحديات الإقليمية والدولية، موضحًا أن تعزيز استدامة النمو الاقتصادي يتطلب خططًا مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وشدد أحمد زكريا على أن مصر، برؤيتها الطموحة نحو 2030، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة الصدمات، وتحقيق رفاهية المواطن عبر زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
