أحمد زكريا: استقرار الجنيه يعكس نجاح السياسات النقدية والبنك المركزي |فيديو

أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية تستحق البناء عليها من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة. وأوضح زكريا، في تصريحات له على برنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحت مستوى 49 جنيهًا، لأول مرة منذ سنوات، يُعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات النقدية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى الدولة.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأشار النائب إلى أن من أبرز العوامل التي أسهمت في تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، هو الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت زيادة تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما لفت إلى النمو الملحوظ في قطاع السياحة الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، أكد أن توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة أسهما بشكل كبير في استقرار الجنيه وتحسين المناخ الاقتصادي.

فيما يخص السياسات النقدية، أوضح أحمد زكريا أن البنك المركزي المصري اتبع استراتيجية متوازنة شملت خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، مما ساعد على خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. 

وأضاف أن هذه السياسات لعبت دورًا جوهريًا في الحفاظ على قوة الجنيه وتقليل الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلبًا على قدرة المستهلكين.

توفير العملة الأجنبية

وأكد زكريا أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية دعم الاحتياطي النقدي للبلاد، مما عزز قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لسوق الاستيراد، وساهم تدريجيًا في خفض تكلفة المنتجات والسلع في الأسواق المحلية. 

وفي سياق متصل، أشار إلى أن انخفاض العجز التجاري خلال الفترة الأخيرة يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم، بما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويخفف من الأعباء المعيشية.

وشدد النائب على أن الاقتصاد لا يقتصر فقط على الأرقام والإحصاءات، بل هو بالأساس حياة المواطن واستقراره المالي والاجتماعي، وضرورة أن يُترجم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى واقع ملموس يعزز جودة حياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.

ودعا أحمد زكريا إلى ضرورة وضع رؤية اقتصادية موحدة تجمع بين جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مؤكدًا أن نجاح أي خطة اقتصادية يعتمد على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة قانونية مستقرة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

بيئة قانونية مستقرة

 وأكد أهمية إصدار قانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية، ويمنح الاستثمارات الثقة والثبات في التشريعات، مختتمًا بالتأكيد على أهمية الشفافية والتواصل مع المواطنين حول السياسات الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن