أحمد زكريا: مصر بحاجة لاستراتيجية اقتصادية ترتكز على التصنيع والتكنولوجيا

أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تستدعي من الدولة المصرية صياغة استراتيجية اقتصادية متخصصة وواضحة، تُحدد بدقة القطاعات ذات الأولوية، وتُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

قاطرة النمو وتشغيل الشباب

 وأوضح النائب أحمد زكريا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التركيز على مجالات واعدة مثل البرمجيات، الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الصناعية القائمة بما يلائم متطلبات العصر.

وأضاف أحمد زكريا، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن النماذج الدولية أثبتت أن التميز القطاعي هو مفتاح النجاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بنغلاديش بَنَت اقتصادها بالكامل على صناعة الملابس، بينما أصبحت تايوان مركزًا عالميًا في صناعة الرقائق الإلكترونية، قائًلا: "علينا أن نُحدد بدقة ما القطاعات التي سنراهن عليها في مصر، ونجعل منها قاطرة للنمو، مع ضرورة وجود قانون موحد ومستقر للاستثمار والصناعة".

توفير حوافز استثمارية فعالة

ودعا أحمد زكريا إلى ضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية المعقدة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن استقرار القوانين هو العامل الأهم في حسابات أي مستثمر، سواء محلي أو أجنبي، عند اتخاذ قرار ضخ استثماراته في أي سوق، مبينًا أن الحوافز الجادة والمستقرة، إلى جانب مناخ استثماري شفاف، ستمثل عناصر جذب رئيسية، خاصة في ظل المنافسة القوية من الدول الأفريقية الصاعدة.

وشدد أحمد زكريا على أهمية أن تعود مصر لتكون قاطرة اقتصادية حقيقية للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن المنافسة داخل السوق الأفريقي لم تعد سهلة، وتتطلب من الدولة المصرية تحسين موقعها التنافسي، عبر تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مدعومة ببنية تحتية لوجستية وتشريعية قوية.

التنويع في مصادر العملة الصعبة 

وفي سياق متصل، أكد أحمد زكريا أن تنويع مصادر العملة الصعبة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاعتماد على مصدر واحد، كالسياحة أو قناة السويس، يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات السياسية والجيوسياسية العالمية، قائًلا: "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر أثرت سلبًا على حركة التجارة عبر قناة السويس، كما أن تقلبات سعر الصرف انعكست على تحويلات المصريين بالخارج، لذا فإن التصنيع يبقى المصدر الأكثر استدامة للعملة الأجنبية".

وأوضح أحمد زكريا أن مصر بحاجة لتأسيس قاعدة صناعية حديثة ترتكز على الجودة والتكنولوجيا، بما يمكنها من دخول الأسواق العالمية بمنتج مصري قادر على المنافسة، مؤكدًا أن قطاعات مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بدأت بالفعل في تحقيق طفرات تصديرية، مشيرًا إلى مشاهداته الميدانية لعدة مناطق صناعية في المحافظات، ومنها بني سويف، التي بدأت تتحول إلى مناطق إنتاج موجه بالكامل للتصدير.

دخول الأسواق العالمية

واختتم أحمد زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التصنيع ليس فقط طريقًا للنمو الاقتصادي، بل هو أساس لتشغيل الشباب، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق هدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا، قائًلا: "الصناعة هي صمام الأمان للاقتصاد المصري، وهي السبيل الحقيقي نحو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام، والقدرة على امتصاص أي صدمات خارجية".