ناجي الشهابي يوضح استعدادات حزب الجيل الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية

أكد  ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الاجتماع الأخير للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية ركز على أهمية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل تنسيقي، يعكس التعددية الحزبية والمشاركة السياسية الفاعلة في الجمهورية الجديدة.

التنسيق الكامل بين الأحزاب الداعمة للدولة

وأوضح الشهابي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر بحاجة إلى انتخابات تتسم بالتنسيق الكامل بين الأحزاب الداعمة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تشكيل قوائم انتخابية موحدة تشمل مرشحين وطنيين لديهم رؤية واضحة لخدمة الوطن، ومواجهة التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن الائتلاف يهدف إلى تقديم مرشحين على جميع المقاعد الفردية، إلى جانب إعداد قوائم انتخابية في المناطق الأربع: القاهرة والدلتا، الصعيد، وجه بحري، ومحافظات القناة وسيناء، مؤكدًا أن المشاورات تسير بشكل إيجابي بين الأحزاب لتحقيق أكبر قدر من التوافق.

 المشهد الانتخابي هذه المرة سيكون أكثر اتساعًا

ونوه الشهابي إلى أن باب الانضمام للائتلاف ما زال مفتوحًا أمام الأحزاب التي تؤمن بالدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن هناك تواصلاً فعليًا مع كيانات جديدة من المنتظر إعلان انضمامها خلال اجتماع رسمي الأربعاء المقبل.

وأكد أن المشهد الانتخابي هذه المرة سيكون أكثر اتساعًا مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ، ما يتيح الفرصة لجميع الكفاءات الوطنية للمشاركة، مع الالتزام الكامل بالقواعد الديمقراطية، وروح التنافس الشريف.

قال ناجي الشهابي، إن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأضاف الشهابي أن المجلس الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الانتخابات تمثل ترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطني، وتجسيدًا حيًا لنص المادة الخامسة من الدستور بشأن التعددية الحزبية، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إشرافًا نزيهًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس صورة مشرفة للدولة المصرية.