ناجي الشهابي: بدء إجراءات انتخابات النواب قبل 13 نوفمبر المقبل «غير دستوري»
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، إن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وأضاف الشهابي أن المجلس الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.
انتخابات مجلس النواب
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، عليها الالتزام بهذا التوقيت احترامًا للدستور وحفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
وختم الشهابي تصريحه بالتشديد على أن احترام الدستور هو الضمانة الأساسية لصون الشرعية الدستورية، وأن أي تجاوز في المواعيد سيعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها.
تواصل الأحزاب السياسية في مصر استعدادها المكثف لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقد برز شعار «الفردي» كعنوان رئيسي لاستراتيجية أكثر من كيان سياسي، في مقدمتهم تحالف الأحزاب المصرية وحزب العدل.
وأنهى تحالف الأحزاب المصرية بقيادة الأمين العام النائب تيسير مطر، اجتماعًا استمر ست ساعات متواصلة، أقر خلاله خوض الانتخابات المقبلة على المقاعد الفردية فقط، دون الترشح عبر القوائم.
ووجه مطر في كلمته التحية إلى لجنة انتخابات التحالف ورؤسائها التنفيذيين، مثمنًا جهودهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي وصفها بأنها رفعت من مكانة التحالف سياسيًا وإعلاميًا. كما أشاد بمشاركة الأحزاب الخمسة عشر المنضوية تحت لواء التحالف في استحقاق الشيوخ، معتبرًا أنها تجربة عززت من تماسك التحالف وقوة العمل الجماعي.
وبحسب القرار، ستبدأ الأحزاب في الإعلان عن تلقي طلبات الترشح من أعضائها الراغبين، على أن يتم تسليمها للأمين العام للتحالف، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
حزب العدل: 25 مرشحًا في المرحلة الأولى
من جانبه، أعلن حزب العدل إطلاق حملته الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات النواب، بخوض السباق عبر 25 مرشحًا على 25 دائرة فردية.
وأوضح علي أبو حميد، مدير الحملة، أن القائمة الأولية تمثل اختيارًا من بين 105 متقدمين داخل الحزب، موزعين على 83 دائرة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس قناعة الحزب بأن المقاعد الفردية الأقرب للناخب المصري وهمومه اليومية.
وأكد أبو حميد أن مرشحي الحزب يجمعون بين خبرات نواب سابقين وقيادات شبابية ونسائية، في محاولة لخلق مزيج يعبر عن التجديد والاستمرارية معًا. كما لفت إلى أن الحزب أعد بالفعل أدواته الدعائية لتنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية في المحافظات.
وأضاف أن برنامج حزب العدل سيركز على ملفات الزراعة والري والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب، مع التأكيد على تمكين المرأة كشريك أساسي في العملية السياسية والتنموية.
دلالة «شعار الفردي»
ويشير مراقبون إلى أن رفع شعار الفردي من قبل أكثر من حزب يعكس قراءة واقعية للمشهد الانتخابي، حيث يظل الناخب المصري، خاصة في الريف والصعيد، أكثر ارتباطًا بالمرشح الفردي القريب من دائرته وشبكة علاقاته الاجتماعية، مقابل القوائم التي لا تزال تعاني من ضعف التفاعل الشعبي.
