محمد جبران: انجاز كافة اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون الجديد خلال أسبوع

كشف الدكتور  محمد جبران، وزير العمل، عن قرب الانتهاء من جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً بالتشاور مع الأطراف المعنية لتحقيق سرعة الإنجاز.

وأشار "جبران"، خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، إلى أن إصدار اللوائح سيكتمل خلال أسبوع على الأكثر، ليصبح القانون قابلاً للتطبيق العملي بشكل متكامل، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الحديثة في سوق العمل وضرورة ضبط العلاقات بين جميع الأطراف.

أهداف القانون الجديد

وأكد أن القانون لا يستهدف مصلحة العمال فقط، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يخدم العملية الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن وجود مواد واضحة لا تقبل التأويل من شأنه أن يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، تجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه تضمن حماية حقوق العمال.

وأضاف "جبران" أن أحد أهم أهداف القانون هو سرعة البت في النزاعات العمالية من خلال المحاكم المتخصصة التي ستفصل في القضايا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع تراكم المشكلات.

عقود عمل مرنة وواضحة

وتطرق إلى التغييرات الجوهرية في عقود العمل التي أصبحت أكثر وضوحاً وتنوعاً، حيث يشمل القانون الجديد عقوداً محددة المدة، وأخرى دائمة، بالإضافة إلى عقود مرتبطة بإنجاز مهمة معينة، فضًلا عن أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما شدد على أهمية أن يقرأ العمال وأصحاب الأعمال القانون جيداً ويفهموا مواده وتفسيراته، حتى يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للنصوص الجديدة.

أنماط العمل الحديثة

وأوضح "جبران" أن آخر تعديل شامل لقانون العمل كان عام 2003، وهو ما جعل الحاجة ملحة لتطويره بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على سوق العمل خلال العقدين الماضيين، مؤكدًا أن القانون الجديد استوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، إلى جانب توفير إطار قانوني للعاملين في المهن الحرة والوظائف المستقلة.

كما أشار محمد جبران إلى أن العقوبات والغرامات تم تحديثها لتكون أكثر واقعية وتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية لعام 2025، بدلاً من العقوبات القديمة غير الفعّالة.

دعم وحماية حقوق العمال

أكد محمد جبران أن القانون الجديد يشجع الاستثمار من خلال وضوح اللوائح وسرعة الفصل في النزاعات، وهو ما يمنح أصحاب الأعمال ثقة أكبر في بيئة العمل داخل مصر. وفي الوقت نفسه، فإنه يضمن للعامل حقوقاً أساسية لا يمكن التنازل عنها مثل الأجر العادل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي.

وأضاف محمد جبران أن إلغاء عقوبة الحبس في بعض الحالات المتعلقة بصاحب العمل يعد خطوة إيجابية، حيث تم استبدالها بعقوبات مالية أكثر عدلاً، بما يحافظ على استمرارية العملية الإنتاجية دون الإضرار بحقوق العامل.

الإجراءات وتسهيل الخدمات

تطرق محمد جبران إلى أهمية التحول الرقمي في تطبيق القانون، مؤكداً أن التقارير التي كانت تُرفع يدوياً للوزارة ستصبح الآن إلكترونية، وهو ما يوفر وقتاً وجهداً لأصحاب الأعمال ويقلل من البيروقراطية، منوهًا إلى أن تصاريح عمل الأجانب ستكون أوضح وأكثر تنظيماً ضمن الإطار الجديد، بما يسهل الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية.

وشدد محمد جبران على أن القانون وضع آليات محددة للصحة والسلامة المهنية، من خلال مكاتب اتصال تتابع تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت، بما يحمي العمال ويضمن استدامة العملية الإنتاجية.

شمول العمالة غير المنتظمة 

أوضح محمد جبران أن القانون الجديد يختص بقطاع العمالة في القطاع الخاص، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة التي ستتمتع بحماية اجتماعية عبر صندوق مخصص لها، كما يشمل العاملين في المهن الحرة وأنماط العمل غير التقليدية، بما يضمن لهم حقوقاً قانونية واضحة.

وأكد محمد جبران أن أي مهنة لا يحكمها قانون خاص ستندرج تلقائياً تحت مظلة قانون العمل الجديد، وهو ما يوسع دائرة الحماية ويشمل فئات كانت تعاني سابقاً من غياب إطار قانوني منظم.

القومي للأجور يحدد المرتبات

في ختام حديثه، أوضح محمد جبران أن مسألة تحديد الأجور ليست من اختصاص وزارة العمل، بل تقع ضمن صلاحيات المجلس القومي للأجور، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بتطبيق ما يقرره المجلس.

ووجّه محمد جبران رسالة إلى جميع العمال وأصحاب الأعمال بضرورة الاطلاع على مواد القانون الجديد وفهمها بشكل جيد، مشيراً إلى أن القانون يمثل خطوة فارقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مصر.