محمد جبران: إنشاء 38 محكمة عمالية لإنهاء النزاعات في وقت قياسي| فيديو
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن من أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، واصفًا هذه الخطوة بأنها "انتصار حقيقي" لكل من العامل وصاحب العمل، إذ تهدف إلى تسريع الفصل في النزاعات العمالية وتقليل المدة الزمنية للتقاضي، بعد أن كانت تستغرق سنوات طويلة في السابق.
محاكم عمالية متخصصة
وأوضح محمد جبران، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يضمن أن لا تتجاوز عملية التقاضي في القضايا العمالية الثلاثة أشهر، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين.
وأضاف محمد جبران: "إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل وشرح القانون له، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل".
مستشارون قانونيون مجانًا
ولضمان تحقيق العدالة لجميع العمال، كشف محمد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير وصول العمال إلى حقوقهم، وضمان عدم حرمان أي عامل من العدالة نتيجة للقيود المالية أو القانونية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وأشار محمد جبران إلى أن القانون يسهم في حماية حقوق العمال بشكل مباشر، ويحد من حالات الفصل التعسفي أو التأخير في صرف المستحقات، مؤكدًا أن هذه المحاكم ستعمل على خلق بيئة قانونية عادلة وآمنة للطرفين.
الحد الأدنى للأجور والعلاوة
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح محمد جبران أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي فقط. وأشار إلى أن هذا يرفع قيمة العلاوة بشكل كبير ويضمن العدالة للعاملين، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد محمد جبران أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مشيرًا إلى أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتضاعف بتعدد عدد العمال، ما يجعل العقوبة كبيرة ورادعة ويعزز الالتزام بالقانون.
تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار
أضاف محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء لتحقيق معادلة صعبة بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مع مراعاة المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يسهم في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح محمد جبران أن القانون يضع آليات واضحة للتعامل مع أي نزاعات بين العامل وصاحب العمل، سواء من خلال مكتب العمل أو المحاكم العمالية، ما يوفر بيئة مستقرة وآمنة، ويشجع القطاع الخاص على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
حماية حقوق العمال
واختتم محمد جبران بالإشارة إلى أن الدولة تواصل جهودها لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية، إضافة إلى التوعية بحقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشددًا أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة بين الطرفين وتعزيز الالتزام بالقوانين، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
