تعرف على أول زيادة بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اليوم 1 سبتمبر، متضمنًا تعديلات جوهرية على القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار معالجة التشوهات التي شهدها سوق الإيجارات لعقود طويلة.

ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تقررت زيادة الأجرة القانونية على النحو التالي:

المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ونصت المادة الثالثة على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها الخاصة بتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجرون بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعى، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على فترة مساوية لمدة الاستحقاق، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار عادل يوازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب من عقاراتهم، وبين حقوق المستأجرين في الانتقال التدريجي نحو القيمة العادلة للإيجار، دون التعرض لزيادات مفاجئة أو غير محسوبة، خاصة خلال المرحلة الانتقالية لحين انتهاء أعمال الحصر والتصنيف.