رسميًا.. وداعًا "استمارة 6" قانون العمل يدخل حيز التنفيذ اليوم
دخل اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليضع حدا نهائيا لواحدة من أكثر الممارسات المثيرة للجدل في سوق العمل المصري، والمعروفة شعبيا بـ"استمارة 6"، التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيعها قبل التعيين كوسيلة ضغط وتهديد بالفصل.
وأكدت المادة (6) من القانون أن أي شرط أو اتفاق يتضمن انتقاصا من حقوق العامل أو إبراء منها يعد باطلا، حتى وإن كان سابقا على تاريخ العمل بالقانون. كما شددت على أن هذا الحكم يسري أيضا على الحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء أثناء سريانه أو خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه.
القانون الجديد لم يكتف بإبطال الممارسات المخالفة، بل حافظ على أي مزايا أو شروط أفضل للعامل إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح المنشأة أو حتى بالأعراف المستقرة داخل بيئة العمل.
وأوضح أن هذه المزايا تظل سارية حتى في حال تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها، وبذلك يكون التشريع الجديد قد أغلق الباب أمام محاولات الالتفاف على حقوق العمال، وأكد أن علاقة العمل تقوم على أساس من الضمانات القانونية العادلة التي لا يجوز التنازل عنها مسبقا، بما يضمن توازنا بين طرفي العملية الإنتاجية ويحمي الاستقرار في سوق العمل.
وأكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن إصدار قانون العمل الجديد جاء بعد توافق مجتمعي كامل، مشيرًا إلى أن القانون حصل على نسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، موضحًا أن القانون حظي أيضًا بقبول كامل من المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة، وهو ما يعكس جديته ومصداقيته في تلبية متطلبات السوق العمالية.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح القانون يكمن في إيجاده توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال ورؤية أصحاب الأعمال ومتطلبات المعايير الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن سهلاً.
وأشار إلى أن القانون ظل قيد الدراسة لأكثر من 17 عامًا، ومر بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يُقر، حتى تم التوصل للصيغة النهائية التي تلبي مصالح جميع الأطراف.
معالجة العقود المؤقتة
وأوضح أن القانون الجديد عالج أزمة العقود المؤقتة التي كانت تؤثر على الأمان الوظيفي للعاملين، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال كانوا ينتهون من العقد سنويًا لتجنب تثبيته كدائم، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار، متابعًا: "في القانون الجديد أصبح العقد شريعة المتعاقدين بشرط وجود عقد مكتوب يوضح حقوق وواجبات الطرفين، ويضمن الاستقرار الوظيفي للأفراد".
وأشار "جبران" إلى أن القانون يضمن حماية العمال من أي انتهاك، وفي الوقت نفسه لم يفرض قيودًا مفرطة على أصحاب الأعمال، ما جعل بيئة العمل أكثر جذبًا للاستثمارات، مؤكدًا أن القانون الجديد أزال البنود القديمة التي كانت تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد صاحب العمل، والتي كانت مثار قلق في أوساط المستثمرين، مشددًا على أن هذه التعديلات تعكس التوازن بين الحماية القانونية للعامل وتشجيع النشاط الاقتصادي.
آلية تطبيق القانون والتفتيش
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، من خلال حملات تفتيش موسعة تشمل جميع المؤسسات، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، ومكافحة تشغيل الأطفال، موضحًا أن فرق التفتيش ستعمل بشكل يومي على إعداد تقارير دقيقة عن مدى التقدم في تنفيذ أحكام القانون، بما يضمن بيئة عمل منظمة وآمنة.
وأشار محمد جبران إلى أن القانون الجديد لم يُصدر بهدف فرض غرامات على أصحاب الأعمال، بل لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مردفًا: "القانون لم يوضع ليُعلق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي لتحقيق أهدافه، حيث أصبح كل طرف على دراية كاملة بحقوقه وواجباته".
