محمد جبران: قانون العمل الجديد يحظى برضا 95% من المصريين |فيديو
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن إصدار قانون العمل الجديد جاء بعد توافق مجتمعي كامل، مشيرًا إلى أن القانون حصل على نسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، موضحًا أن القانون حظي أيضًا بقبول كامل من المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة، وهو ما يعكس جديته ومصداقيته في تلبية متطلبات السوق العمالية.
متطلبات السوق العمالية
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح القانون يكمن في إيجاده توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال ورؤية أصحاب الأعمال ومتطلبات المعايير الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن سهلاً.
وأشار إلى أن القانون ظل قيد الدراسة لأكثر من 17 عامًا، ومر بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يُقر، حتى تم التوصل للصيغة النهائية التي تلبي مصالح جميع الأطراف.
معالجة العقود المؤقتة
وأوضح أن القانون الجديد عالج أزمة العقود المؤقتة التي كانت تؤثر على الأمان الوظيفي للعاملين، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال كانوا ينتهون من العقد سنويًا لتجنب تثبيته كدائم، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار، متابعًا: "في القانون الجديد أصبح العقد شريعة المتعاقدين بشرط وجود عقد مكتوب يوضح حقوق وواجبات الطرفين، ويضمن الاستقرار الوظيفي للأفراد".
وأشار "جبران" إلى أن القانون يضمن حماية العمال من أي انتهاك، وفي الوقت نفسه لم يفرض قيودًا مفرطة على أصحاب الأعمال، ما جعل بيئة العمل أكثر جذبًا للاستثمارات، مؤكدًا أن القانون الجديد أزال البنود القديمة التي كانت تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد صاحب العمل، والتي كانت مثار قلق في أوساط المستثمرين، مشددًا على أن هذه التعديلات تعكس التوازن بين الحماية القانونية للعامل وتشجيع النشاط الاقتصادي.
آلية تطبيق القانون والتفتيش
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، من خلال حملات تفتيش موسعة تشمل جميع المؤسسات، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، ومكافحة تشغيل الأطفال، موضحًا أن فرق التفتيش ستعمل بشكل يومي على إعداد تقارير دقيقة عن مدى التقدم في تنفيذ أحكام القانون، بما يضمن بيئة عمل منظمة وآمنة.
وأشار محمد جبران إلى أن القانون الجديد لم يُصدر بهدف فرض غرامات على أصحاب الأعمال، بل لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مردفًا: "القانون لم يوضع ليُعلق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي لتحقيق أهدافه، حيث أصبح كل طرف على دراية كاملة بحقوقه وواجباته".
القانون الجديد خطوة
واختتم محمد جبران بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، إذ يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، مشددًا أن القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويضع مصر في موقع متقدم في مجال تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.
وأوضح أن نجاح القانون يعود إلى التعاون والتشاور بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن القانون يعكس نموذجًا فريدًا للحوارات المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمنظمات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين والعمال على حد سواء.
