حزب الوعي يرحب ببدء تنفيذ قانون العمل الجديد ويدعو كل الأطراف للتعاون لإنجاحه

لجنة العمل بحزب الوعي ترحب بدخول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ اليوم 1 سبتمبر 2025 وتعتبره إنجازاً مهمًا على طريق تحديث التشريعات الاجتماعية في مصر، بما يقترب أكثر من تحقيق رؤية مصر 2030.

وتثمّن اللجنة الجهود التي بُذلت في مناقشة القانون وإقراره، وما تضمنه من نقاط إيجابية مثل تعزيز بعض ضمانات الاستقرار الوظيفي، وتطوير آليات تسوية النزاعات، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ودعم حقوق المرأة العاملة.

إن وجود قانون منضبط للعمل يعد أمراً في غاية الأهميته لكون هذا القانون تشريعاً اجتماعياً – اقتصادياً أساسياً ينظم علاقات العمل اليومية ويؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. فهو يحدد بدقة حقوق والتزامات أطراف العملية الإنتاجية، ويضع القواعد المنظمة للتوظيف، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، بما يضمن وضوح المنظومة ويمنع الفوضى. كما يوفر القانون حماية خاصة للعامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، من خلال ضمانات تحول دون الفصل التعسفي، ورعاية حقوق المرأة العاملة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية

وإلى جانب ذلك، هو ضمانة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية، عبر آليات فعّالة لتسوية النزاعات مثل المفاوضة والوساطة، بما يقلل من حدة الصراعات العمالية. كما يشكل وجود تشريع عمل واضح ومستقر عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية.

وتزداد أهمية قانون العمل بارتباطه بالاتفاقيات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما يدعم التزامات الدولة المصرية ويعزز مكانتها عالميًا، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

إصدار قرارات تنفيذية متوازنة ومحققة للعدالة

وتؤكد اللجنة أن التطبيق الجيد هو ما سيحدد نجاح القانون من عدمه، وانطلاقًا من هذه الرؤية، تدعو لجنة العمل كافة الأطراف إلى التعاون الجاد من أجل إنجاح هذه التشريع:

- الحكومة: من خلال متابعة التنفيذ وتوفير الرقابة اللازمة ودعم منظومة التفتيش.

- أصحاب الأعمال: عبر الالتزام بروح القانون عدم التحايل عليه والحرص على بناء بيئة عمل مستقرة.

- العمال ومنظماتهم: بالعمل على نشر الوعي بالقانون وتنمية ثقافة عمل قائمة على التشاور والتعاون.

إن حزب الوعي، من خلال لجنة العمل، يعبر عن تفاؤله بأن يشكل القانون الجديد بداية مرحلة أكثر توازنًا وعدالة في علاقات العمل، ويحذر من أن أي تقصير في التنفيذ قد يفقده فاعليته ويبدد آمال العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

 ويطالب الحزب بسرعة إصدار قرارات تنفيذية متوازنة ومحققة للعدالة، كما يطالب بأن يقوم البرلمان القادم باستكمال دوره بمناقشة بقية التشريعات التي تتعلق بعلاقات العمل مثل قانون العمالة المنزلية وقانون النقابات وقانون التأمينات والتأمين الصحي.

هذا وسيواصل الحزب دوره في متابعة تطبيق القانون ورصد نتائجه واقتراح ما يلزم من إصلاحات تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.