محمد جبران: تطبيق القانون الجديد غدًا لحماية العمال ومنع الفصل التعسفي |فيديو

يشهد سوق العمل في مصر نقلة نوعية مع إعلان الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من غدٍ، في خطوة وصفها خبراء بأنها ستعيد التوازن إلى العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفر بيئة عمل آمنة قائمة على الحقوق والواجبات.

وأوضح محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون ستصدر خلال أسبوع واحد فقط، لضمان التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع.

إعداد القانون بحوار مجتمعي

أكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد لم يأتِ بشكل مفاجئ أو منفرد، وإنما جرى إعداده عبر تشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمال والخبراء القانونيين، لضمان أن يكون القانون واقعيًا ويلبي احتياجات السوق.

وأشار محمد جبران إلى أن نفس النهج التشاركي تم اتباعه في صياغة القرارات التنفيذية، حيث تم عقد حوار مجتمعي موسع لمناقشتها، بما يعكس جدية الدولة في إشراك كل الأطراف المعنية في صناعة التشريعات التي تمس الملايين من المواطنين.

جلسات تعريفية في المحافظات

ولفت محمد جبران إلى أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون الجديد في مختلف المحافظات، شارك فيها ما يزيد على 3000 شخص من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء.

وأوضح محمد جبران أن هذه اللقاءات لعبت دورًا مهمًا في نشر المفاهيم الجديدة للقانون، والاستفادة من ملاحظات المشاركين، بما أسهم في تحسين الصياغات النهائية وضمان أن يكون التطبيق عمليًا وسلسًا.

لا مكان للفصل التعسفي

وفيما يتعلق بحقوق العمال، شدّد محمد جبران على أنه لا وجود لما يسمى بالفصل التعسفي في القانون الجديد، حيث لا يملك صاحب العمل سلطة فصل العامل بمفرده، وإنما يتم الأمر عبر المحكمة العمالية المختصة.

وأضاف محمد جبران أن القانون يفرض غرامات مشددة في حال ثبت أن صاحب العمل ارتكب فصلًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون ليس فرض العقوبات، وإنما ضمان التنفيذ وحماية الحقوق لجميع الأطراف.

حملات تفتيش ومتابعة 

أوضح محمد جبران أن الوزارة وضعت خطة واضحة لمتابعة تنفيذ القانون، حيث ستنطلق حملات تفتيش موسعة على المؤسسات المختلفة لمراقبة الالتزام بأحكامه.

وتابع محمد جبران: "تتضمن هذه الحملات التحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل السوق المصرية، مع رفع تقارير يومية للوزير حول مستوى الالتزام".

استراتيجية لحماية الحقوق

وقال محمد جبران إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة، تقوم على التنسيق الكامل بين مديريات العمل في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو مخالفات.

وأضاف محمد جبران أن القانون الجديد يمثل خطوة جوهرية لتطوير بيئة العمل في مصر، وتوفير ضمانات متوازنة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يحقق استقرار سوق العمل ويعزز الإنتاجية.

القانون أداة للتنفيذ 

واختتم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أن القانون لم يوضع ليُعلّق على الحائط، وإنما لتطبيقه فعليًا بكل قوة وحزم، مشددًا على أن الوعي المجتمعي بدوره ركيزة أساسية في نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.

وشدد محمد جبران على أن الحكومة حريصة على أن تكون كل القوانين المتعلقة بسوق العمل جزءًا من مشروع الدولة لتحديث المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.