حملة في تل أبيب لترويج فرض السيادة على 60% من أراضي الضفة الغربية

يجهز المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت" اجتماعًا طارئًا في أجواء مشحونة وتوقعات غير مسبوقة، بالتزامن على حملة سياسية ودبلوماسية أطلقت في تل أبيب، تهدف إلى ترويج فرض السيادة الإسرائيلية على ما يقارب 60% من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
ووفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تطول أعمال الاجتماع وتعقيد جدوله، إذ يتناول الاجتماعه مجموعة من القضايا السياسية الحساسة التي تمس الاحتلال الإسرائيلي والمنطقة، وعلى رأسها استعدادات الاحتلال لتنفيذ خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة.
ومن أبرز ملفات الاجتماع، حسب ما أفادت به المحللة السياسية الإسرائيلية آنا براكسِي، مناقشة ترتيبات الخطة التي سيعرض خلالها الوزراء آخر التحديثات والمراجعات العملياتية المتعلقة بها.

رفض الصفقات الجزئية
كما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن وزراء حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" يسعون إلى استغلال النقاش لعرض مطلب مباشر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يفيد بإصدار التزام رسمي من المجلس الوزاري بعدم المضي في أي صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن.
وحسب التقديرات، يُرجح أن يرفض نتنياهو هذا الطلب، على الرغم من إعلان دعمه لصفقة شاملة. وقد أشار الاحتلال من جانبه انتهاء العمل بالهدنات الإنسانية التي فُرضت خلال الأسابيع الماضية، ما يعني استئناف الهجمات المستمرة على قطاع غزة، وهو ما تجلّى مؤخرًا في عملية اغتيال المتحدث باسم حركة حماس، أبو عبيدة.
مواجهة موجة الاعتراف بدولة فلسطينية
ومن أبرز الملفات السياسية خلال الاجتماع، كيفية مواجهة موجة الاعتراف المتوقعة بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث تستعد إسرائيل لاتخاذ خطوات ضخمة للرد على مبادرة الاعتراف فدولة فلسطين المتوقعة.
اقرأ أيضًا:
عملية “جدعون-2” وقطاع غزة: مآلات “السيطرة” و”الاحتلال”
محلل سياسي: تل أبيب تسعى لحسم الصراع في غزة لا حله.. والحاخامات يقودون القرار
الاتفاق مع سوريا
سينافش الوزراء الإٍسرائيليين أثناء الاجتماع، ملف المباحثات مع دمشق، في إطار سعيهم للتوصل إلى ترتيبات أمنية في جنوب سوريا تضمن إقامة منطقة عازلة تحمي من عمليات التسلل والهجمات المماثلة لهجوم 7 أكتوبر، بالتزامن مع تطالب حكومة دمشق بمنع تقسيم المحافظات الجنوبية وبدء الانسحاب الإسرائيلي.
ورد الاحتلال على طلب دمشق بأنه لا يوجد لديه نية للانسحاب من منطقة جبل الشيخ، لكنها قد تقبل بانسحاب تدريجي من مناطق أخرى في هضبة الجولان في حال التوصل إلى اتفاق شامل.