خبير اقتصادي: خفض الفائدة بنسبة 1% يوفر 80 مليار جنيه للموازنة
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن مصر تواصل التزامها الكامل بسداد ديونها الخارجية والداخلية حتى في ظل أصعب الظروف الاقتصادية، ما يعكس قوة الدولة في مواجهة التحديات المالية.
الوضع الاقتصادي العام مستقرًا
وأشار "فؤاد" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الوضع الاقتصادي العام مستقرًا، خاصة فيما يتعلق بموارد الدولة الدولارية، رغم استمرار بعض الضغوط على بند الإنفاق العام، والتي تتطلب سياسات مالية أكثر توازنًا في الفترة المقبلة.
وأوضح أن سعر الفائدة يُعد الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، موضحًا أن رفع الفائدة في أوقات ارتفاع الأسعار يُسهم في امتصاص السيولة والحفاظ على قيمة العملة.
الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية معدلات تضخم مرتفعة
وقال إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية معدلات تضخم مرتفعة وصلت إلى نحو 40%، قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى 11.6%، بفضل حزمة من السياسات النقدية المتوازنة التي نجحت في كبح التضخم دون أن تُغرق السوق في ركود حاد.
وفي سياق متصل، نوه إلى أن تصريحات وزير المالية حول نقل الدين إلى الموازنة العامة تعكس توجه الدولة نحو إصلاحات هيكلية وضريبية جادة، تسعى من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
الحكومة تسعى لمعالجة العجز من خلال أدوات متعددة
كما لفت إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ما زالت تمثل تحديًا مهمًا في الاقتصاد الكلي، وأن الحكومة تسعى لمعالجة العجز من خلال أدوات متعددة، أبرزها إصدار أذون الخزانة في السوقين المحلي والدولي.
وأشار فؤاد في ختام حديثه إلى أن كل خفض بمعدل الفائدة بنسبة 1% يُمكن أن يوفر نحو 80 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، موضحًا أن خفض الفائدة بنسبة 2% قد يحقق وفورات تصل إلى 160 مليار جنيه، وهو ما يُعد فرصة لتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، قال محمود جمال، الباحث الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يعد خطوة مدروسة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، بما يحفز الاستثمار والإنفاق ويعزز قدرة الشركات والحكومة على خدمة الديون، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق وجذب الاستثمارات.
