اقتصادي يوضح تأثير خفض الفائدة علي الاقتصاد.. تفاصيل

قال محمود جمال، الباحث الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يعد خطوة مدروسة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.

وأوضح  في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، بما يحفز الاستثمار والإنفاق ويعزز قدرة الشركات والحكومة على خدمة الديون، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق وجذب الاستثمارات.

خفض سعر الفائدة 

وأضاف جمال أن القرار سينعكس إيجاباً على عدة قطاعات، أبرزها العقارات والإنشاءات مع تراجع تكلفة التمويل العقاري، والصناعة التي ستستفيد من التوسعات وارتفاع القدرة التنافسية للصادرات، وكذلك السياحة والخدمات التي ستجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية عبر تنشيط القروض الشخصية.

استدامة الأثر الإيجابي على الاقتصاد

وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتحقيق نمو متوازن يتجاوز 4% خلال الفترة المقبلة، لكنها تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الأثر الإيجابي على الاقتصاد.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وصرّح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، مما يُزيد الضغط على الجنيه المصري.

وأضاف حسانين، أن البنك المركزي باع خلال الشهر الماضي أذون وسندات خزانة محلية بأكثر من 1.11 تريليون جنيه، أي ما يمثل 29% من المستهدف السنوي، و47% من المستهدف الفصلي، وتسعى الحكومة إلى بيع أدوات دين بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو رقم غير مسبوق، بينما يبلغ المستهدف السنوي 3.575 تريليون جنيه.

رغم التخفيض في الفائدة، أشار حسانين إلى أن سعر الدولار ما يزال يتحرك في نطاق 48 إلى 52 جنيهًا، معتمدًا على قوى العرض والطلب، في ظل اتباع مصر لسعر صرف مرن.

وشهد الدولار تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات الأسبوع، بلغ نحو 13 قرشًا، ليُسجل في بعض البنوك 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، مما يعكس تأثير بعض التدفقات الإيجابية، رغم التحديات المستمرة مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر، وتباطؤ قطاع السياحة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.