وزير المالية: الاقتصاد يتعافى بقوة دون فرض ضرائب جديدة
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي، انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والمواطنين، بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
وقال كوجك، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما ساهم في توجيه موارد إضافية إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي شهد تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو والتشغيل، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، وعودة قوية للاستثمار الأجنبي والمحلي، مؤكدًا أن الأداء المالي حقق جميع المستهدفات دون أي انحراف، رغم التحديات العالمية والإقليمية.
الدين العام بدأ في التراجع
ونوه إلى أن الدين العام بدأ في التراجع كنسبة من الناتج المحلي، كما سجل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفاضًا للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للدولة.
وأكد كوجك أن الإيرادات شهدت زيادة استثنائية دون فرض أي ضرائب جديدة، مما يعكس ثقة المجتمع في التسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة، لافتًا إلى أن عدد طلبات إنهاء المنازعات الضريبية الطوعية تجاوز 400 ألف طلب، فيما اقترب إجمالي الطلبات من 650 ألفًا، وهو ما يعكس تجاوبًا واسعًا من المواطنين مع السياسات المالية الجديدة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية تضمن الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على مصالح المواطنين وتعزيز بيئة الاستثمار.
خفض سعر الفائدة
من جانبه، قال محمود جمال، الباحث الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يعد خطوة مدروسة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، بما يحفز الاستثمار والإنفاق ويعزز قدرة الشركات والحكومة على خدمة الديون، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق وجذب الاستثمارات.
وأضاف جمال أن القرار سينعكس إيجاباً على عدة قطاعات، أبرزها العقارات والإنشاءات مع تراجع تكلفة التمويل العقاري، والصناعة التي ستستفيد من التوسعات وارتفاع القدرة التنافسية للصادرات، وكذلك السياحة والخدمات التي ستجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية عبر تنشيط القروض الشخصية.
