أحمد كجوك: 29 مليار جنيه فائض أولي دون فرض ضرائب جديدة |فيديو
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع في صميم أولوياتها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والمستثمرين، عبر حزمة سياسات مالية متكاملة تستهدف النمو المتوازن والتنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة تضمن استمرار عجلة الإنتاج، بالتوازي مع توفير الحماية الاجتماعية لملايين الأسر.
وأضاف "كجوك"، في لقائه الخاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرؤية الشاملة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي، بما يضمن التوازن بين دعم المواطن وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار إلى أن نتائج الأداء المالي خلال العام الماضي تعكس نجاح السياسات المتبعة، حيث سجلت مصر مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة الاقتصاد، وقدرته على التعافي السريع من التحديات العالمية، فضًلا عن أن هذه النتائج كانت ثمرة الشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.
كما شدد "كجوك" على أن التحسن الملحوظ انعكس في زيادة الموارد الموجهة لقطاعات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تعافٍ قوي ونمو متوازن
وتابع وزير المالية بأن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تعافٍ قوية، تتجلى في تحسن معدلات النمو والتشغيل، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مبينًا أن معدلات التضخم سجلت انخفاضًا ملحوظًا، ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن الدين العام المحلي بدأ يتراجع كنسبة من الناتج القومي، وهو ما يعكس نجاح خطط الدولة في تحقيق التوازن المالي، فضلاً عن أن الدين الخارجي يشهد تراجعًا مستمرًا للعام الثاني على التوالي، بما يقلل من الضغوط على الاقتصاد المصري في المدى المتوسط والطويل.
فائض أولي وارتفاع الإيرادات
وكشف أحمد كجوك عن تحقيق فائض أولي بقيمة 29 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الإدارة الرشيدة للموارد دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، مضيفًا أن الإيرادات العامة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بفضل السياسات الضريبية الحديثة التي تم تطبيقها، والتي ارتكزت على التوسع الأفقي في قاعدة الممولين بدلاً من زيادة الأعباء الضريبية.
مؤكدا أن هذه الإجراءات ساعدت على إغلاق أكثر من 400 ألف ملف نزاع ضريبي، ما يعكس حجم الاستجابة الإيجابية من المجتمع الضريبي، ويؤكد الثقة المتزايدة بين الدولة والممولين في ظل السياسات العادلة والشفافة.
مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا
وختم أحمد كجوك حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار سيظل ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية.
واختتم أحمد كجوك على أن النجاح في خفض الدين العام وزيادة الفائض الأولي يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدفع عجلة التنمية ويحقق الرفاهية للمجتمع المصري.
