أول تعليق من الملاك بعد الكشف عن إجراءات الحصول على وحدات بديلة
أشاد رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، بخطوة الإعلان رسميًا عن إجراءات وآليات الحصول على وحدات سكنية بديلة، مؤكدًا أنها تُعطي رسالة طمأنينة للمستأجرين.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار المجلس بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الملاك يُشيدون بهذه الخطوة
وفي أول تعليق على هذا البيان، قال رئيس ائتلاف الملاك في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن هذه الخطوة جيدة جدًا، وتثبت جدية الدولة في حصول المستأجر على السكن البديل تنفيذًا لتصريحات رئيس الجمهورية “هنخلى الناس تتكعبل في الشقق”.
ولفت إلى أن هذا القرار يعطي الاطمئنان للمستأجرين و"يخرس الألسنة" التي شككت في جدية الدولة ودورها الفاعل في انتهاء التعديلات للقانون 164 لسنة 2025 ويعطى للملاك الأريحية لسرعة الحصول على الأملاك التي كانت مهدرة بسبب استمرار قانون الإيجار القديم التي تغافلت عنه الأنظمة السابقة.
وأضاف مصطفى عبد الرحمن: “كما أن هذا القرار يُعد استكمالًا لتصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، ويساهم أيضًا بحل جزء كبير للشباب المقبل على الزواج لإتاحة تأجير الشقق التي يتنازل عنها المستأجر للملاك”.
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة قائلًا: “الآن علينا جميعًا مساندة دور الدولة لمرور تعديلات قانون الإيجار القديم بسلام دون إلحاق أي أضرار سواء للمستأجر أو المالك”.
قانون الإيجار القديم
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
