ائتلاف الملاك يكشف تفاصيل زيادة الأجرة وحالة الطرد من المحلات التجارية |خاص
كشف رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن عن طريقة التعامل مع المحلات التجارية، بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، موضحًا نسبة الزيادة في الأجرة.
طريقة تعامل الملاك مع المحلات التجارية
وقال رئيس ائتلاف الملاك في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن المحلات التجارية لا تخضح لتقسيم المناطق كما يحدث في المناطق السكنية، حيث إن القيمة متساوية في جميع أنحاء الجمهورية، وهي 5 أمثال القيمة الحالية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية للمحلات التجارية ستزيد بنسبة 15% كل عام، ويتم بعد ذلك تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد رسميًا وفقًا لقانون الإيجار القديم، مضيفًا: "ولكن وارد جدًا حدوث اتفاقات ودية كما يحدث حاليًا في الأماكن السكنية".
طرد أصحاب المحلات المغلقة
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "يوجد عدد من المحلات التجارية المغلقة سيتم التفاوض عليها بين المالك والمستأجر، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم رفع دعوى طرد كما نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025".
ضرورة توفير محلات تجارية بديلة
واختتم "عبد الرحمن" تصريحاته الخاصة بطلب للمسؤولين، وقال: "سبق أن طلبنا بضم محل بديل للمنصة حتى يُتاح للمستأجر الحصول على محل تجاري بديل كما يتم التعامل مع الأماكن السكنية، ونُناشد الدولة بحل هذه الأزمة".
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن طريقة تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
الدولة تحقق أحلام المصريين
وأشاد رئيس ائتلاف الملاك، بهذه الخطوة، وأكد أن الدولة المصرية تحقق أحلام المصريين تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله إن "الناس هتتكعبل في الشقق"، مضيفًا: "وهذا ما يحدث الآن بالفعل".
وتابع مصطفى عبد الرحمن خلال تصريحات خاصة: "ما حدث دليل قاطع على أن الدولة جادة في إيجاد سكن بديل، وإنهاء معاناة قانون الإيجار القديم، ويؤكد أن التاريخ يعيد مقولة الرئيس السيسي (الناس هتتكعبل في الشقق)".
