أحمد الشرع: لا أنتمي لجماعة الإخوان ولست جزءا من موجات الربيع العربي
نفى الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل قاطع أي ارتباط له بتيارات الإسلام السياسي أو بموجات «الربيع العربي»، موضحًا رؤية دمشق تجاه عدد من القضايا الجوهرية، أبرزها أمن الحدود والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الشرع في دمشق مع وفد إعلامي عربي، من بينهم مراسلون من قناة سكاي نيوز عربية، حيث أكد أحمد الشرع أنه لا ينتمي إلى أي من الأحزاب الإسلامية، سواء الجهادية أو جماعة الإخوان المسلمين، كما استبعد أن يكون جزءًا من أي حركة مرتبطة بـ«الربيع العربي».
مستشار الشرع يدعو تنظيم الإخوان لحل نفسه
وفي سياق متصل، دعا أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس للشؤون الإعلامية، تنظيم الإخوان المسلمين إلى حل نفسه، مشابهًا بذلك الفصائل العسكرية والسياسية التي سبق وأن حلت تنظيماتها، مشددًا على أن ذلك القرار سيخدم مصلحة سوريا، التي تعتبر رأس المال والهدف المشترك للجميع.
وأضاف زيدان أن الإخوان، الذين حلوا أنفسهم في بلدان أخرى تحت أسماء مختلفة، كانوا في أفضل حال من أولئك الذين ما زالوا متمسكين بسياسة قديمة وغير قابلة للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية، مشبّهًا التنظيم بالديناصور الذي فشل في التكيف مع الظروف الجديدة، ما يجعل استمراره أمرًا محكوماً عليه بالانقراض.
الجدير بالذكر أن الشرع لا يزال يخضع لعقوبات دولية فرضتها الأمم المتحدة بسبب ارتباطه السابق بتنظيمات متطرفة، ويحتاج إلى استثناء خاص للسفر إلى الخارج في كل مرة.
خارطة طريق دمشق المستقبلية: مفاوضات أمنية واقتصاد منفتح
خلال اللقاء، عرض الشرع مجموعة من الرؤى والقرارات التي ترسم ملامح سياسة سوريا في المستقبل، بدءًا من ملف التفاوض الأمني مع إسرائيل، مرورًا بالعلاقات مع لبنان، ووصولًا إلى الانفتاح الاقتصادي مع العراق والدول العربية والغربية.
في الملف الأمني، كشف الشرع عن حوار قائم مع إسرائيل على أساس خط وقف إطلاق النار لعام 1974، وهو الخط الذي فرضته اتفاقية عقب حرب أكتوبر، والذي شكل على مدى عقود خط تماس ساكنًا في الجولان، منع وقوع مواجهات شاملة.
تأتي تصريحات الشرع كإشارة واضحة لسعي دمشق إلى تثبيت وضع أمني مستقر مع تل أبيب، وربما تمهيدًا لاتفاقات أوسع تحت رعاية دولية أو إقليمية.
ولم تكن هذه المفاوضات سرية، إذ كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت سابق عن لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي في باريس خلال الأسبوع الماضي.
وفيما يخص تفاصيل التسوية الأمنية المرتقبة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة مستقلة، أن الاتفاق يتضمن بنودًا مثل تجريد الجولان من السلاح، حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية، وإنشاء ممر إنساني للدروز في السويداء.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن تحصل دمشق على مساعدات لإعادة الإعمار من الولايات المتحدة ودول إقليمية، في خطوة تهدف إلى استقرار سوريا وتقليل تأثير محور إيران.
ويُرجح أن يتم توقيع الاتفاق في أواخر سبتمبر المقبل بوساطة أمريكية ودعم إقليمي.
وتتضمن الالتزامات السورية على النحو التالي:
- تجريد منطقة الجولان من السلاح لمنع التهديدات الإرهابية على الحدود الإسرائيلية.
- الامتناع عن إعادة بناء الجيش السوري بالتعاون مع تركيا.
- حظر نشر أسلحة استراتيجية مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي للحفاظ على تفوق السيطرة الجوية الإسرائيلية.
سوريا ولبنان: بداية صفحة جديدة
فيما يتعلق بالعلاقات مع لبنان، أبدى أحمد الشرع موقفًا صريحًا وغير مسبوق، معلنًا أن دمشق قررت تجاوز الجراح القديمة التي سبّبها حزب الله خلال سنوات الحرب، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة وإعادة بناء علاقات ثنائية مباشرة مع الدولة اللبنانية بعيدًا عن تأثير السلاح والتوترات السابقة.
شراكات اقتصادية واسعة مع العراق والعالم
وفي ملف الاقتصاد، شدد الشرع على توجه سوريا نحو بناء شراكات اقتصادية واسعة مع العراق ودول عربية وغربية، في محاولة واضحة لكسر العزلة التي عاشتها البلاد لأكثر من عقد.
ومنذ توليه الحكم، شرعت السلطات السورية في جذب استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، حيث وقعت اتفاقات تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار، تشمل مشاريع في مجالات النقل، الطاقة، العقارات، الموانئ، إضافة إلى تطوير مطار دمشق.
