التعاون الإسلامي: نرفض خطط احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة

أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال دورتهم الاستثنائية الـ21 المنعقدة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025، بيانًا ختاميًا أعربوا فيه عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة خطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه الفلسطينيين قسرًا تحت ذرائع متعددة.

وجاء الاجتماع الاستثنائي بدعوة من دولة فلسطين، والجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد البيان أن مثل هذه الخطط تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، إضافة إلى تجاهل قرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة ذاتها.

البيان شدد على أن الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على غزة، واستخدام التجويع كسلاح، وممارسات الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات المتكررة على المقدسات، كلها تُصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جريمة إبادة جماعية تستوجب المحاسبة أمام القضاء الدولي.

البيان الختامي لاجتماع التعاون الإسلامي: ندعم قضية العدل الدولية ضد إسرائيل

وأكد وزراء الخارجية دعمهم الكامل للقضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بانتهاك إسرائيل لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما شددوا على أهمية المتابعة القانونية للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة لضمان مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة استثنائية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، بهدف مناقشة تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتداعياته الإنسانية المتفاقمة.

كما أدانت المنظمة تدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، واستهداف منشآت حيوية كشبكات الغذاء والمياه والمراكز الطبية، معتبرة أن هذه الأفعال أدت بشكل مباشر إلى تفشي المجاعة وخلق كارثة إنسانية مصطنعة. 

وطالبت بوقف فوري وغير مشروط للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية دون أية قيود، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والمبادئ الإسلامية التي تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية.

كما حملت المنظمة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية والمجاعة الواسعة النطاق التي يشهدها قطاع غزة، وطالبت بفتح جميع المعابر والسماح بدخول كافٍ وغير مشروط للمساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية والإغاثية، خاصة وكالة الأونروا.

كما أكدت دعمها للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، معتبرة أن هذه المبادرة خطوة إنسانية ضرورية للتخفيف من معاناة المدنيين، وفتح الطريق أمام انسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، والشروع في عملية إعادة إعمار غزة عبر المؤتمر المقرر عقده في القاهرة.

وانتقد البيان استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه جميع مقترحات التهدئة، رغم مرور قرابة عامين على العدوان، مؤكداً أن إسرائيل تواصل توسيع عملياتها العسكرية ورفضها للمبادرات الدولية، مما يطيل أمد الأزمة ويقوّض أي فرص لتحقيق السلام أو وقف إطلاق النار.

واستنكرت المنظمة رفض إسرائيل المقترح الأخير الذي تقدّم به الوسطاء، رغم أنه حاز موافقة الجانب الفلسطيني ويتسق مع المقترحات الأمريكية، موضحة أن هذا الرفض يعيق إطلاق سراح الأسرى والرهائن، ويديم معاناة المدنيين، ويمنع دخول المساعدات الضرورية.

وأكد البيان أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعمّق الأزمة الإنسانية، ويهدد الاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل للامتثال لجهود التهدئة، ووقف العدوان، وتوفير الحماية للمدنيين.

وفي جانب آخر، أشار البيان إلى خطورة ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المعتمد من الأمم المتحدة، والذي أعلن رسميًا أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة.

كما دعا البيان إلى تفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان وصول المساعدات إلى غزة فورًا ودون عوائق، وطالب بإحالة ملف الحصار والتجويع إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإنهاء الحصار المفروض على غزة، والعمل بالتنسيق مع الآليات الأممية لإيصال المساعدات إلى المتضررين.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استغلال بعض الجهات الإنسانية كغطاء لخدمة أهداف الاحتلال، مثل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها جزء من أدوات التلاعب بالمساعدات وتحويلها إلى مصائد موت، معتبرة أن هذه الجهات متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة.