حاكم مصرف سوريا: العملة الجديدة لن تحمل صور أي أشخاص
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة لن تحمل صور أي أشخاص، مشيرًا إلى أن مشروع إصدار الليرة الجديدة في مراحله النهائية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المصارف العامة والخاصة في البلاد.
وأضاف الحصرية في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية،أن المصرف المركزي يستعد لإطلاق عطاء دولي لطباعة الليرة الجديدة، مع إتاحة الفرصة لجميع الدول للمشاركة في هذا العطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول نظام التحويلات المالية، أوضح الحصرية أن نظام سويفت معمول به بالفعل في البنوك الخاصة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يتواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة بهدف تسهيل إرسال الحوالات المالية للمغتربين السوريين.
وأشار إلى أن الفترة الأولى من هذا العام شهدت تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الليرة، مع تحسن ملموس يصل إلى حوالي 35%، معربًا عن أمله في استمرار هذا التوجه.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن الليرة السورية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحرر البلاد ماليًا توازي تحررها السياسي، مشيرًا إلى أن استبدال الليرة سيتم عبر ثلاث مراحل تمتد على مدى خمس سنوات، بهدف ضمان انتقال سلس ومستدام.
خطة إصدار عملة جديدة لسوريا
وكان قد صرح الدكتور عبد القادر الحصرية، لوكالة الأنباء الرسمية بأن هناك خطة متقدمة لإصدار عملة جديدة لسوريا، تهدف إلى تطوير البنية النقدية وتيسير التعاملات المالية اليومية.
أكد الحصرية أن العملة الجديدة ستُطرح وفقًا للإطار القانوني لمصرف سوريا المركزي، مشيرًا إلى أن الإصدار لن يؤثر سلبًا على قيمة الليرة، وأنها ستأتي بجودة محسنة تلبي متطلبات السوق وتضمن أمانًا أكبر ضد التزوير.
ولفت إلى أن تجارب دول أخرى مثل فرنسا عند إصدار الفرنك الجديد في خمسينيات القرن الماضي تقدم نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، مشددًا على أن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة ستتم دراستها بعناية لتتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن طرح العملة الجديدة سيتم على ثلاث مراحل: في البداية، ستُطرح بشكل متزامن مع الفئات النقدية الحالية دون سحبها، تليها مرحلة تبديل تدريجي، ثم مرحلة أخيرة تجعل التبديل حصريًا من خلال مصرف سوريا المركزي.
وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير صحفية أشارت إلى أن الحكومة السورية في مراحل متقدمة من إعداد خطة لحذف صفرين من العملة الوطنية، وذلك ضمن جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.
وأوضحت مصادر رسمية أن العملة الجديدة ستتمتع بتقنيات متطورة لمكافحة التزوير، وهو ما يعزز ثقة الجمهور ويقوي البنية المالية للدولة.
ويتوقع أن تساهم العملة الجديدة في تبسيط المعاملات المالية، وتحسين القدرة على التحكم في معدلات التضخم، بالإضافة إلى تعزيز استقرار النظام النقدي ودعم النشاط الصناعي المحلي.
كما ستعمل على حماية حقوق صغار المودعين وتعزيز ثقة المواطنين في العملة الوطنية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإصلاحات اقتصادية أوسع وأكثر شمولًا في المستقبل.
