خالد حمادة يحذر: انسحاب اليونيفيل يفتح باب الفوضى في الجنوب اللبناني|فيديو

حذّر العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، من مغبّة انسحاب قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب إن حدث، سيترك فراغًا خطيرًا على المستويين الأمني والسياسي، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات إقليمية متصاعدة.

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية له مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، حيث تناول تطورات الموقف الدولي من تجديد ولاية "اليونيفيل"، ومآلات غيابها عن المنطقة الحدودية الحساسة.

تخوفات لبنانية من "الفيتو" الأمريكي

أوضح العميد حمادة أن هناك تخوفًا حقيقيًا داخل الأوساط السياسية اللبنانية من أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لعرقلة تجديد ولاية قوات "اليونيفيل". وقال إن هذا التحرك قد يكون مرتبطًا بحسابات إقليمية أكبر، لكنه سيؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب اللبناني.

"اليونيفيل" شاهد دولي وليس مجرد مراقب

لفت حمادة إلى أن تشكيل اليونيفيل بصيغته الحالية بدأ بعد صدور القرار 1701 عام 2006، عقب الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وأكد أن مهمة هذه القوات تختلف جذريًا عن قوات الطوارئ التي سبقتها، إذ إنها لا تقتصر على المراقبة، بل تقوم بدور "الشاهد الدولي المحايد" الذي يرفع تقارير دورية إلى الأمم المتحدة حول الوضع الميداني، سواء من حيث الانتهاكات الإسرائيلية أو تعاظم بنية "حزب الله" العسكرية.

أهمية وجود طرف ثالث دولي

وأشار إلى أن انسحاب "اليونيفيل" دون وجود بديل دولي فاعل سيضعف أي محاولات تفاوض مستقبلية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، أو بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار. كما اعتبر أن وجود قوات دولية محايدة ضروري لضبط الحدود ومنع التهريب وإدخال الأسلحة، بما يسهم في خفض التوترات.

قراءة جديدة للقرار 1701

وشدد مدير المنتدى الإقليمي للدراسات على ضرورة إعادة قراءة القرار 1701 في ضوء المستجدات السياسية والأمنية، معتبرًا أنه لم يعد مجرد أداة لوقف إطلاق النار، بل وسيلة لتحقيق خطوات متبادلة في ملفات أكثر تعقيدًا، كقضية نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المناطق الحدودية.

وختم حمادة حديثه بالتأكيد على أن استمرار مهمة "اليونيفيل" يمثل عنصر توازن حساس في معادلة شديدة الاضطراب، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمّل مسؤوليته تجاه استقرار لبنان، وألا يسمح بفراغ قد يُستغل في تأجيج صراع لا يحتمله البلد.