هؤلاء لهم أولوية في الحصول على الشقق البديلة بقانون الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية وغير السكنية حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، مانحًا بعض الفئات من المستأجرين أحقية الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات التي تتيحها الدولة.
أصحاب الأولوية في الحصول على وحدات بديلة
ووفقًا للقانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بالمادة (2)، أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة. ويُشترط أن يرفق بالطلب إقرارًا كتابيًا بتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص القانون على أن الأولوية الأولى تكون للمستأجر الأصلي الذي وقع معه عقد الإيجار مباشرة من المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
وتلتزم الدولة بتخصيص الوحدة السكنية لهذه الفئات خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها.
ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص بين المتقدمين، مع التزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما يوضح القانون أنه في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء سكنية أو غير سكنية – إيجارًا أو تمليكًا – يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص بمجرد تقدمه بطلب وإقرار الإخلاء، على أن تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولوية.
وبذلك، يفتح القانون الباب أمام المستأجرين القدامى للحصول على بدائل مناسبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الفئات الأشد احتياجًا، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
