نص في قانون الإيجار القديم يُتيح للمالك طرد المستأجر فورًا.. اعرف التفاصيل
مع اقتراب دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا؛ تتزايد التساؤلات حول بعض المواد الجدلية، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بالإخلاء الفوري والوحدات المغلقة، حيث يخشى المستأجرين فقدان الشقق أو المحلات.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
جدل حول المادة 7 في قانون الإيجار القديم
أعادت المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر بعدما نصت صراحة على وجود حالات إخلاء فوري للوحدات المؤجرة دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بالمادة 2 من القانون.
الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام
إذا تمكن المالك من إثبات أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر يحق له طلب الإخلاء مباشرة.
اللافت أن النص لم يشترط أن تكون المدة بعد إقرار القانون فقط وإنما يمكن للمالك الاستناد إلى وقائع سابقة حتى لو كانت قبل صدور التشريع.
- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سكني أو تجاري يحق للمالك أيضا المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة.
ويتيح القانون للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
هذا الإجراء يتم بشكل عاجل ولا يوقفه رفع دعوى موضوعية من المستأجر إلا أن الأخير يظل محتفظًا بحقه في اللجوء إلى القضاء لاحقا لطلب التعويض إن توافرت أسبابه.
من جهة تمنح المادة 7 المالك أداة سريعة وفعالة لاستعادة وحدته في حالات الإغلاق أو التملك البديل، ومن جهة أخرى أبقت للمستأجر حق اللجوء إلى القضاء الموضوعي بما يضمن عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وصون حقوقه الدستورية.
وهذه المادة تكشف أن القانون لم يقتصر على تنظيم الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة فقط بل وضع أيضا قواعد صارمة للحالات التي تعتبر خروجا عن الغرض الأصلي من العلاقة الإيجارية ما يحقق نوعا من العدالة للمالك في استرداد حقه.
