زيادة 500%.. تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية للمحلات بقانون الإيجار القديم
أعاد قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا للمنشآت والأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى الجدل إلى الواجهة، خاصة بعد أن تضمن مواد واضحة بشأن القيم الإيجارية المستحقة والزيادات السنوية المقررة.
وجاء النص صريحًا فى المادة (5) التى تنص على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية."
ويعنى ذلك أن المحال العامة والوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى ستشهد زيادات فورية فى القيمة الإيجارية تعادل خمسة أضعاف القيمة الحالية بمجرد بدء سريان القانون، وهو ما يمثل تحولا كبيرًا فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما جاء فى المادة (6) من القانون أن: "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)." وبذلك فإن الزيادة لن تقتصر على مضاعفة القيمة فور بدء العمل بالقانون، بل ستمتد سنويًا بنسبة ثابتة مقدارها 15%، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات القديمة بطريقة تدريجية تراعى مصالح الطرفين.
ومع وضوح النصوص، يظل السؤال الأبرز الذى يتردد على ألسنة أصحاب المحال: هل سيحصل المستأجرون على تعويض حال تحرير العلاقة الإيجارية بينهم وبين الملاك وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وفى الحقيقة، القانون لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن تعويض المستأجرين فى حالة إنهاء العلاقة الإيجارية، حيث اكتفى بتحديد آليات رفع القيمة الإيجارية والزيادة الدورية السنوية، وبالتالى فإن الالتزام الرئيسى يقع على المستأجر بالوفاء بالقيمة الجديدة، بينما تبقى حقوق الملاك مصونة بزيادة العوائد الإيجارية بشكل عادل.
والقانون يستهدف من خلال مضاعفة القيمة فورًا ثم الزيادة السنوية الثابتة تحقيق قدر من التوازن بين الطرفين: فمن ناحية يحصل المالك على عائد يتناسب مع القيمة السوقية المتغيرة، ومن ناحية أخرى يُمنح المستأجر فرصة للتكيف مع الزيادات بشكل تدريجى دون تحميله أعباء فجائية تؤدى إلى الإضرار بمصالحه أو توقف نشاطه التجارى.
ويؤكد نص المادتين (5) و(6) أن العلاقة بين المالك والمستأجر فى الوحدات غير السكنية ستخضع لآليات جديدة تحاول إنهاء التشوهات التى شهدها السوق لعقود طويلة، مع ترك الباب مفتوحًا أمام التطوير التشريعى أو التنظيمى المستقبلى إذا اقتضت الحاجة معالجة آثار التطبيق على أصحاب الأنشطة الاقتصادية.
