هل تُحدد لجان حصر وحدات الإيجار القديم قيمة الزيادة في الأجرة؟
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأت المحافظات في الإعداد لتشكيل لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في القانون، والتي تعد خطوة جوهرية في مسار تطبيق أحكامه.
دور لجان الحصر وقيمة الزيادة في الأجرة
وتهدف هذه اللجان إلى وضع تقسيم عادل وواضح للمناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، بحيث يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ومن المقرر أن تكون زيادة الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، فيما ستكون زيادة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف القيمة الحالية.
ويصدر قرار تشكيل هذه اللجان من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، على أن تتولى دراسة الوضع العمراني والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة وفق معايير وضوابط محددة. ويأتي في مقدمة هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، باعتبار أن المكان يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد القيمة السوقية للوحدة السكنية.
كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى البناء من حيث جودة المواد المستخدمة في التشييد والتشطيب، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية المتواجدة بالمنطقة. وتُقيِّم أيضًا المرافق العامة والخدمات المتاحة، سواء من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، أو من حيث وجود شبكة طرق ووسائل مواصلات تسهل الحركة وتربط المنطقة بالمناطق الأخرى.
وتُضاف إلى ذلك أهمية الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوافرة، والتي تُشكل عنصرًا أساسيًا في تحديد مدى تميز المنطقة أو محدودية مستواها. كما تستند هذه اللجان إلى بيانات القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، باعتبارها مؤشرًا معتمدًا يعكس القيمة الاقتصادية للعقارات داخل كل نطاق.
وبحسب القانون، تُلزم هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية المد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتُرفع نتائج عملها إلى المحافظ المختص الذي يُصدر بها قرارًا رسميًا، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على التصنيفات الجديدة.
وتُعد هذه اللجان بمثابة الأداة التنفيذية الأساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث توفر قاعدة بيانات وتصنيفات دقيقة تُمهد لتطبيق باقي أحكام القانون بشكل تدريجي ومنظم.
وهناك العديد من التساؤلات أبرزها، هل اللجان هى المنوط بها تحديد قيمة الزيادة المرتقبة في الأجرة، وفى حقيقة الأمر، القانون تضمن نصا واضحا وصريحا حول الزيادة المرتقبة، وليس للجنة دور فى وضع الزيادة، ولكن منوط بها تصنيف المنطقة فحسب، تمهيدا لتطبيق الزيادة.
