محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل للفئات المتضررة من الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدولة تتحمل العبء الأكبر في ملف الإيجار القديم لالتزامها بتوفير سكن بديل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.
القوانين تُطرح عند اكتمال الجاهزية القانونية والمجتمعية
وشدد فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن مشددًا على أنه "من غير المقبول أن يُضار أي مواطن بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم"، سواء من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى في الدولة.
وأضاف:"الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر ووعي سياسي واجتماعي كبير، مؤكدًا: "لن نسمح ولن نرضى بأي ضرر يصيب أي مواطن بسبب التعديلات التي تطرأ على قوانين الإيجارات".
جدول زمني لتطبيق القانون يراعي البُعد الاجتماعي
وأشار فوزي إلى أن قانون الإيجار القديم تمت صياغته بطريقة تراعي التدرج الزمني والعدالة الاجتماعية، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهي مدة كافية تتيح للجميع إعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية والقانونية.
وأوضح أن هذا الجدول الزمني يُظهر حرص الحكومة على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود دون تطوير.
أولوية للفئات الأكثر احتياجًا
كما شدد وزير الشؤون النيابية على أن الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والمستأجر الأصلي وزوجته، لهم أولوية خاصة في إجراءات التسوية التي ستسبق تطبيق القانون بفترة طويلة، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي واضح في إنصاف هذه الفئات وعدم تركها تواجه التحديات وحدها.
اجتماعات مكثفة لإصدار اللوائح التنفيذية
وأكد فوزي أن الحكومة تسير بسرعة في عقد الاجتماعات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تعكس الجدية الكاملة في التعامل مع الملف، وحرص الدولة على تنفيذ القانون بشكل متوازن وعادل.
وختم حديثه قائلاً: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة"، مؤكدًا أن العمل جارٍ بوتيرة عالية لإيجاد حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة من القانون.
