محمود فوزي: الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة بشأن قانون الإيجار القديم|فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات المهمة فيما يخص قانون الإيجار القديم، في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين وحماية البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأوضح فوزي خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" أن ملف الإيجار القديم ظل معلقًا لعقود طويلة، مما جعل الحكومة ومجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية لوضع حلول عادلة تنهي حالة الجدل وتعيد صياغة العلاقة الإيجارية بما يحقق المصلحة العامة.
دور البرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم
وأشار المستشار فوزي إلى أن مجلس النواب ناقش على مدار عام كامل العديد من المقترحات المقدمة من النواب واللجان المختصة بشأن قانون الإيجارات القديمة، حيث تم الاستماع لآراء الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وشدد على أن البرلمان لم يتعجل إصدار القانون، بل حرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن ملايين الأسر المصرية ترتبط بهذا القانون، مما يجعل أي تعديل يحتاج إلى توازن دقيق بين حماية حقوق الملاك وعدم الإضرار بمصالح المستأجرين.
قوانين مهمة أقرها البرلمان خلال السنة الأخيرة
وأوضح فوزي أن دور مجلس النواب لم يقتصر على قانون الإيجار القديم فقط، بل امتد إلى إقرار مجموعة من القوانين الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من بينها قوانين حماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن البرلمان كان شريكًا رئيسيًا في دعم خطط الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
مناقشات مطولة لضمان التوافق الوطني
وأكد فوزي أن النقاشات داخل اللجان النوعية وفي الجلسات العامة كانت مطولة وعميقة، حيث حرص البرلمان على الاستماع لكافة وجهات النظر قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن هذه المناقشات عكست حرص الدولة على إرساء مبادئ الحوار المجتمعي، بما يضمن أن التشريعات الجديدة تعبر عن الإرادة الشعبية وتلبي تطلعات المواطنين في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
العلاقة بين الحكومة والبرلمان في إدارة الملفات التشريعية
وقال المستشار محمود فوزي إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان خلال العام الأخير اتسمت بدرجة عالية من التنسيق، حيث قدمت الحكومة مشروعات قوانين متكاملة، فيما قام البرلمان بمناقشتها وإدخال التعديلات المناسبة عليها.
وأضاف أن هذا التعاون أسفر عن إقرار تشريعات بالغة الأهمية في مجالات الاستثمار، الصحة، التعليم، والتأمينات الاجتماعية، مما يعكس جدية الدولة في السير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الشامل.
مستقبل قانون الإيجار القديم في ضوء المناقشات البرلمانية
وبشأن مستقبل قانون الإيجار القديم، أكد فوزي أن الحكومة والبرلمان في طريقهما إلى الوصول لصيغة قانونية متوازنة، تحقق العدالة وتراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
وشدد على أن أي قرار نهائي سيتم اتخاذه سيضع في الاعتبار مصلحة المواطن أولاً، مع الحرص على أن تكون هناك فترات انتقالية لتطبيق القانون بشكل تدريجي يخفف الأعباء ويضمن استقرار المجتمع.
برلمان مصر.. عام من الإنجازات التشريعية
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان المصري في دور انعقاده الأخير نجح في إنجاز حزمة تشريعات مهمة، كان لها تأثير مباشر على حياة المواطن ودعم خطط الدولة في الإصلاح والتنمية.
