محمود فوزي: لن نسمح بضرر أي مواطن بسبب قانون الإيجار القديم|فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أنه "من غير المقبول أن يُضار أي مواطن بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم"، سواء من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى في الدولة.
وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر ووعي سياسي واجتماعي كبير، مؤكدًا: "لن نسمح ولن نرضى بأي ضرر يصيب أي مواطن بسبب التعديلات التي تطرأ على قوانين الإيجارات".
جدول زمني لتطبيق القانون يراعي البُعد الاجتماعي
وأشار فوزي إلى أن قانون الإيجار القديم تمت صياغته بطريقة تراعي التدرج الزمني والعدالة الاجتماعية، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهي مدة كافية تتيح للجميع إعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية والقانونية.
وأوضح أن هذا الجدول الزمني يُظهر حرص الحكومة على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود دون تطوير.
أولوية للفئات الأكثر احتياجًا
كما شدد وزير الشؤون النيابية على أن الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والمستأجر الأصلي وزوجته، لهم أولوية خاصة في إجراءات التسوية التي ستسبق تطبيق القانون بفترة طويلة، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي واضح في إنصاف هذه الفئات وعدم تركها تواجه التحديات وحدها.
اجتماعات مكثفة لإصدار اللوائح التنفيذية
وأكد فوزي أن الحكومة تسير بسرعة في عقد الاجتماعات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تعكس الجدية الكاملة في التعامل مع الملف، وحرص الدولة على تنفيذ القانون بشكل متوازن وعادل.
وختم حديثه قائلاً: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة"، مؤكدًا أن العمل جارٍ بوتيرة عالية لإيجاد حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة من القانون.
وفي نفس السياق ،أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة،
