الدورة التشريعية الأخيرة تشهد قوانين جماهيرية تمس حياة المواطن اليومية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة، ويتضمن خلال كل دور انعقاد مجموعة من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها وإقرارها وفقًا لأولويات وطنية واستراتيجية واضحة ، وأوضح أن الدورة التشريعية الأخيرة شهدت نشاطًا برلمانيًا ملحوظًا نتيجة طبيعة التشريعات التي تم تناولها، حيث شملت قوانين ذات صلة مباشرة بحياة المواطنين، ولها أبعاد اجتماعية وخدمية تمس قطاعات واسعة من المجتمع، مما أدى إلى تفاعل جماهيري كبير معها وزيادة في متابعة الناس لما يُطرح تحت قبة البرلمان.
تشريعات تمس حياة المواطن اليومية
أشار فوزي إلى أن أهمية القوانين تتضاعف عندما تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، وهو ما تحقق بوضوح في هذه الدورة من خلال مناقشة وإقرار عدد من القوانين التي تلامس الاحتياجات اليومية للناس، حيث تم تناول قوانين مثل الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظيم الفتوى العامة. وأضاف أن هذه القوانين تعكس حرص الدولة على تطوير البنية القانونية بشكل يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حقوق المواطنين ويعزز من جودة الحياة ، كما أن إدراج قوانين تتعلق بمجال الرياضة والتعليم يعكس اهتمام الدولة بالشباب والمستقبل، ويؤكد أن التشريع في مصر لا يقتصر على ما هو إداري أو اقتصادي، بل يشمل أبعادًا إنسانية وتنموية.
التخطيط والتنسيق شرط لنجاح العمل البرلماني
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن إدارة الوقت تظل التحدي الأساسي أمام أي برلمان في العالم، نظرًا لأن الوقت المتاح خلال كل دورة تشريعية محدود، بينما حجم القوانين المطلوب مناقشتها كبير للغاية. وأكد في هذا السياق على أهمية وجود تنسيق مستمر بين الحكومة والبرلمان لترتيب أولويات العمل التشريعي، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يستطيع أن ينجز كل شيء في وقت واحد، ولذلك فإن التخطيط المسبق والتركيز على ما هو ملح وذو أولوية وطنية يشكلان حجر الزاوية في عملية التشريع ، وأوضح أن البرلمان يحرص دائمًا على مناقشة القوانين الأكثر تأثيرًا على المجتمع في توقيت مناسب، لضمان فاعليتها وتحقيق الأثر المطلوب منها.
وعي مجتمعي متزايد بأهمية التشريع
وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار محمود فوزي أن التفاعل المجتمعي الكبير مع أجندة القوانين التي تم طرحها مؤخرًا يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل التشريعي وبالدور المحوري الذي تلعبه القوانين في تنظيم شؤون المجتمع وضمان الاستقرار. كما أشار إلى أن مجلس النواب يواصل العمل على تحقيق التوازن بين الدور التشريعي والرقابي، بما يخدم مصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ويضمن استمرار عملية الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التشريعات التي تواكب التحديات وتستجيب لتطلعات المواطنين، في إطار من الشفافية والتعاون المؤسسي.
