هل يتم تطبيق نظام العمل من 5 صباحًا حتى 12 ظهرًا؟.. وزير العمل يكشف الحقيقة
أثار مقترح برلماني تقدمَت به النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بعد أن أعلنت نيتها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
ويعتبر المقترح، الذي وصفه البعض بالجريء وغير التقليدي، استند إلى فكرة تحسين كفاءة الأداء الوظيفي عبر الاستفادة من ساعات الصباح الباكر وتقليل الضغط على المرافق العامة والطرق خلال ساعات الذروة، لكنه في المقابل أثار تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
اقرأ أيضا وزير العمل يستقبل قنصل مصر في الرياض لبحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام
وزير العمل يرد: القانون يحدد الساعات لا المواعيد
في أول رد رسمي على هذا المقترح، كشفت الإعلامية نيفين منصور، خلال برنامجها "من أول وجديد"، أن وزير العمل محمد جبران تواصل مع البرنامج ليُعلق على الجدل المثار.
وأكد الوزير أن قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بوقت محدد لبدء أو إنهاء العمل، بل يضع فقط الضوابط الخاصة بعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
ضوابط ساعات العمل بين المرونة والالتزام
وأوضح وزير العمل، بحسب ما نقلته الإعلامية نيفين منصور، أن التشريع الحالي ينص على عدد محدد من الساعات اليومية والأسبوعية التي يجب ألا يتجاوزها صاحب العمل، لكنه لا يتدخل في تحديد توقيتات بعينها لبداية أو نهاية يوم العمل.
وأضاف أن هذه المرونة تمثل جوهر فلسفة قانون العمل، حيث تسمح لكل مؤسسة أو قطاع بضبط مواعيد العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، وظروف العاملين فيها، دون فرض قالب زمني ثابت على جميع جهات الدولة.
رؤية النائبة صاحبة المقترح
من جانبها، أوضحت النائبة آمال عبد الحميد أنها تعتزم المضي قدمًا في طرح المقترح، مؤكدة أنه قد يسهم في رفع الإنتاجية وتخفيف الضغط المروري خلال ساعات الذروة، فضلًا عن تقليل استهلاك الطاقة في ساعات النهار الأكثر حرارة.
اقرأ أيضا آمال عبد الحميد: مقترح تعديل مواعيد العمل يهدف لتغيير نمط الحياة |فيديو
وترى النائبة أن نظام العمل من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا قد يساعد على خلق روتين يومي صحي ومنظم للموظفين والعاملين، ويتيح لهم قضاء وقت أطول مع أسرهم، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية بشكل إيجابي.
تساؤلات حول التطبيق العملي
ورغم ما يحمله المقترح من إيجابيات محتملة، فإن الكثيرين طرحوا تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقه، خاصة في القطاعات الخدمية والإنتاجية التي تتطلب دوامًا مستمرًا، مثل المستشفيات ووسائل النقل والمرافق الحيوية.
كما أن طبيعة الحياة اليومية في مصر، وارتباط المواطنين بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، تجعل من الصعب فرض توقيت موحد لبدء وانتهاء العمل على جميع الفئات والقطاعات.
القانون يوازن بين العامل وصاحب العمل
في رده، شدد وزير العمل على أن الهدف الأساسي للتشريع هو حماية حقوق العمال وضمان التوازن مع مصالح أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن أي تعديل في مواعيد العمل لا بد أن يتم عبر آلية حوار مجتمعي شامل، يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الشركات ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التجارب العالمية في هذا السياق متنوعة، فبعض الدول تطبق نظم مرنة تسمح للعامل باختيار توقيت العمل المناسب له ضمن حدود الساعات المقررة، وهو ما يحقق التوازن المطلوب دون المساس بحقوق أي طرف.
جدل مجتمعي متواصل
وبينما يستعد البرلمان لمناقشة المقترح حال تقديمه رسميًا، يستمر الجدل المجتمعي والإعلامي حول جدوى هذه الفكرة، بين من يراها وسيلة لتحسين الكفاءة وتقليل الضغوط اليومية، ومن يعتبرها صعبة التنفيذ في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
