القانون الجديد يحسم الجدل حول ساعات العمل.. ورد على مقترح بدء العمل من الفجر

أثار مقترح النائبة آمال عبد الحميد بشأن تنظيم ساعات العمل لتكون من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، جدلًا واسعًا بين الأوساط العمالية، ما دفع الأنظار للعودة إلى نصوص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد يحسم ساعات العمل

القانون الذي جاء لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وضع ضوابط دقيقة لساعات العمل بما يكفل حماية حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل، حيث نص صراحة على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك دون احتساب الفترات المخصصة للطعام والراحة.

كما أجاز القانون للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات أو صناعات معينة، مراعاةً لطبيعة العمل أو ظروف التشغيل.

وتشير المادة (118) من القانون إلى ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون انقطاع. وفي حالات فنية أو أعمال تستدعي الاستمرار، أجاز القانون استمرار العمل دون فترة راحة مع منح العامل فترات تُحتسب من ساعات العمل الفعلية.

أما المادة (119)، فألزمت أصحاب الأعمال بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد الفترة بين بدايتها ونهايتها عن عشر ساعات يوميًا، مع استثناءات خاصة للعمال في الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة، بشرط ألا تزيد مدة تواجدهم بالمنشأة عن 12 ساعة يوميًا.

كما أكدت المادة (120) على حق كل عامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.

وبينما يظل مقترح العمل في توقيتات محددة مثل بدء العمل من الخامسة فجرًا محل النقاش، فإن القانون الجديد حسم المبدأ الأساسي، وهو أن عدد ساعات العمل الفعلية لا يجوز أن يتجاوز 8 ساعات يوميًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاجية وحقوق العمال.