4 سنوات من التحول.. خطة مصر للتنمية ترسم ملامح المستقبل
تضمنت خطة التنمية متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029) رؤية شاملة تستند إلى مجموعة من المسلمات والمعطيات الجوهرية التى تضمن اتساقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتمثل هذه الخطة مرحلة مفصلية فى مسار التنمية الوطنية، حيث لا تقتصر على وضع مستهدفات اقتصادية فقط، بل تعكس التزام الدولة بإحداث تحول متكامل يقوم على الاستثمار فى الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ العدالة فى توزيع الفرص والثروات.
مواجهة التحديات العالمية
وتستهدف الخطة رسم ملامح اقتصاد تنافسى قادر على مواجهة التحديات العالمية، قائم على الإصلاح الهيكلى، والتنوع، وصون الموارد الطبيعية، مع تمكين القطاع الخاص كأحد محركات النمو الرئيسة، وفى الوقت ذاته توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وبذلك تُترجم الخطة طموح الدولة إلى برنامج عمل واقعى يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضع المواطن فى قلب العملية التنموية باعتباره الغاية والوسيلة معًا.
وشددت الخطة على أن بناء الإنسان المصرى يظل الهدف الجوهرى لكل الجهود، من خلال الاستثمار فى التعليم والصحة والثقافة، إلى جانب تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية عبر حوار مفتوح حول قضايا الوطن، بما يضمن تمثيل كافة الفئات ويسهم فى تحقيق النمو الاحتوائى.
كما أولت أهمية خاصة بتهيئة الفرص الاقتصادية بشكل متكافئ بين مختلف الأقاليم، بما يعزز روح المواطنة ويعالج التفاوتات فى مستويات الدخل والثروة.
برنامج الإصلاح الهيكلى
وأكدت الخطة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد لتعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى من الاستثمارات العامة والخاصة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز القطاعات الإنتاجية بشكل مستدام.
كما تضمنت محاور أساسية لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، باعتبارها عناصر رئيسية لتحسين مستوى المعيشة وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية.
وفى الجانب البيئى، ركزت الخطة على صون الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، مع التوسع فى الطاقة المتجددة وتنمية الموارد المائية، باعتبارها ضرورات لتحقيق التوازن البيئى وضمان حقوق الأجيال القادمة.
الحماية الاجتماعية
كما شددت على أهمية الحماية الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الدعم لتغطية جميع المستحقين، بما يسهم فى خفض معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز قيم التكافل والتماسك المجتمعى.
واعتبرت الخطة أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى يتطلب تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت أن تطوير الأدوات التخطيطية المبنية على الأدلة والبيانات يعد السبيل الأمثل لتعزيز الكفاءة والحوكمة فى الإنفاق العام، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة.
