هل يتم توفير سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم بعد اجتماع مجلس المحافظين؟

أكد المستشار سمير عبد الغفار المحامي بالنقض، أن الدولة تسير بخطوات جدية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة، مشددًا على أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير طمأن المستأجرين بشأن مستقبلهم.

توفير سكن بديل

وأوضح سمير عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر، التي ستبدأ عملها في أكتوبر المقبل، بهدف تحديد المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.

وكشف عن أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين، لتقديم طلباتهم والحصول على المساكن البديلة، وفقًا لمعايير وأولويات تضعها الحكومة، بما يضمن بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله.

مبدأ العدالة

وبيّن عبد الغفار أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس مبدأ العدالة بين الطرفين، حيث يحصل المواطن على بديل مناسب مع ضمان حقوق المالك.

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيكون نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق القانون، حيث سيُتاح للمواطنين التقديم عبر المنصة الإلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة، لتسريع إجراءات الانتقال للمساكن الجديدة.

في وقت سابق، أكد سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن من حق العملاء وقف سداد الأقساط العقارية في حال أخلّت شركات التطوير العقاري بالتزاماتها، سواء من حيث تأخير التسليم أو مخالفة المواصفات المتفق عليها بالعقد.

أضرار قانونية ومادية

وأشار سمير عبد الغفار خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن مثل هذه المخالفات تُعد إخلالًا صريحًا ببنود التعاقد، ويترتب عليها أضرار قانونية ومادية جسيمة للمشتري.

وشدد سمير عبد الغفار على أن الامتناع عن السداد في هذه الحالة لا يُعد تقاعسًا، بل هو رد فعل مشروع لحماية الحقوق، خاصة إذا كانت الشركة قد أخلّت بواجباتها المنصوص عليها صراحة في العقد.

محضر إثبات الحالة

دعا سمير عبد الغفار المتضررين إلى ضرورة تحرير محضر رسمي لإثبات الحالة فور حدوث الإخلال، سواء في موعد التسليم أو في جودة الوحدة العقارية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لأي دعوى قضائية لاحقة.