الحكومة"حصر وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تمهيدًا لتطبيق القانون

في إطار الاستعداد لتطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، بدأت لجان الحصر التابعة للوحدات المحلية في مختلف المحافظات، أعمالها رسميًا لحصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتستهدف هذه اللجان حصر الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات، والمؤسسات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والنقابات المهنية وغيرها، والتي لا تُستخدم لأغراض السكن، تمهيدًا لتطبيق التعديلات الجديدة على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

مهام لجان الحصر

إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

تحديد الاستخدام الفعلي لكل وحدة (سكني أو غير سكني).

مراجعة العقود وتوثيق المعلومات بالتعاون مع الملاك والمستأجرين.

رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللاحقة.

مدبولي تشكيل لجان حصر بكل محافظة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة بدأت في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع قرار يتضمن قواعد ونظام عمل لجان الحصر في كل محافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحافظ المختص سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد القيادات المحلية، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة، مع مشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية لإخراج أعمال الحصر بدقة وشفافية.

مهلة 3 أشهر للانتهاء من الحصر

وأوضح مدبولي أن القانون الجديد يلزم المواطن بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات، ويتحمل المسؤولية القانونية حال تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء بيانات جوهرية.

كما نص مشروع القرار على أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج أعمال اللجنة، ويتم إعلانها في مقار وحدات الإدارة المحلية.

تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لجان الحصر ستقوم كذلك بـتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، بهدف وضع معايير لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وأكدت الجهات المعنية أن هذا الحصر لا يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي ما زالت خاضعة للقوانين القديمة لحين صدور تنظيم منفصل لها.