الوحدات البديلة.. حق دستوري للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم
أقرّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم التزام الدولة بتوفير بدائل عادلة للمستأجرين، حيث نصت على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون.
ويشترط أن يتقدم المستأجر بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
وأكدت المادة أن مجلس الوزراء سيصدر خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، مع إلزام تلك الجهات بعرض نتائج التخصيص على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو لزوجه خلال عام كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة العقود القديمة.
كما منحت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم العقد الأولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، بمجرد تقديم الطلب والإقرار بإخلاء العين المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة لضمان العدالة في التوزيع.
ولم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث منح أولوية خاصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن الذين يصعب عليهم التنقل أو بدء حياة جديدة، والمطلقات والمرأة المعيلة لضمان استقرار أسرهن وأطفالهن، والفتيات القصر لحمايتهن في بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد.
وبذلك يحقق القانون معادلة التوازن بين حقوق الملاك في استرداد وحداتهم، وحقوق المستأجرين في الحصول على سكن بديل يضمن لهم حياة كريمة.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
