فسخ عقود العقارات.. سمير عبد الغفار: المحاكم هي الفيصل وليس شركات التطوير

أكد المحامي بالنقض سمير عبد الغفار، أن شركات التطوير العقاري لا تملك قانونيًا حق فسخ العقود من طرف واحد، حتى في حال وجود شرط فاسخ صريح ضمن بنود التعاقد.

وأوضح سمير عبد الغفار، خلال لقاء في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن العقود العقارية تُنظمها قواعد قانونية واضحة، ولا يُمكن لأي طرف أن يتجاوزها بإرادة منفردة.

وأشار سمير عبد الغفار إلى أن الاعتقاد السائد لدى بعض الشركات بأن وجود بند الفسخ الصريح يمنحهم صلاحية فسخ العقد تلقائيًا هو أمر غير دقيق قانونيًا، لأن تنفيذ الشرط الفاسخ يجب أن يخضع للضوابط القانونية التي حددها القانون المدني المصري.

القانون المدني تحكم فسخ العقود

أوضح سمير عبد الغفار أن المادة 161 من القانون المدني تنص على أن الفسخ لا يتم إلا من خلال القضاء، وذلك بعد توجيه إنذار رسمي أو إعذار إلى الطرف المتعثر، مؤكدًا أن هذا الإعذار يُعد خطوة ضرورية ولازمة قبل اللجوء إلى المحكمة.

وأضاف سمير عبد الغفار أن القاضي لا يحكم بمجرد وجود تأخير أو تقصير من المشتري، بل ينظر في عدالة الشرط الفاسخ، ومدى ملاءمته للأعراف والمعايير التجارية، كما يتحقق من نية الطرف المتعثر، وهل كان التأخير بحسن نية أم بسبب تعمد الإخلال بالتزامات العقد.

فسخ العقد يتوقف

لفت سمير عبد الغفار إلى أن القرار النهائي في فسخ التعاقد يعود للمحكمة، وليس للشركة العقارية، حيث تملك المحكمة صلاحية رفض طلب الفسخ ومنح المشتري مهلة جديدة للسداد إذا رأت أن التأخير لم يكن جسيمًا أو متعمدًا.

وأوضح سمير عبد الغفار أن المحكمة قد تلجأ أيضًا إلى توقيع تعويض مناسب بدلاً من الفسخ، إذا ثبت أن المشتري كان حريصًا على الوفاء بالتزاماته ولكن واجه ظروفًا خارجة عن إرادته، ما يؤكد أن القانون يحمي مبدأ التوازن التعاقدي بين الطرفين.

تحذير للمشترين

وفي سياق متصل، وجه سمير عبد الغفار نصيحة قانونية للمشترين، بضرورة مراجعة بنود العقد بعناية، خاصة البنود المتعلقة بـ"الشرط الفاسخ الصريح"، والتأكد من صياغتها بطريقة لا تسمح للشركة بفرض شروطها دون الرجوع للقضاء.

وأضاف سمير عبد الغفار أن التوقيع على عقد يحتوي على بند فسخ تلقائي لا يعني قبول المشتري بالتنفيذ الفوري لهذا البند دون تدخل قضائي، مشددًا على أن الحق في السكن وامتلاك العقار يجب أن يكون محميًا بقوة القانون، وليس عرضة للتعسف أو الضغوط التجارية.

القضاء ومصالح الطرفين

اختتم سمير عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن القضاء المصري حريص على تحقيق العدالة التعاقدية، وحماية حقوق كل من البائع والمشتري، مضيفًا أن المحاكم تتعامل مع حالات التأخير أو التعثر بميزان دقيق يراعي ملابسات كل حالة على حدة.

وأشار سمير عبد الغفار إلى أن الحل ليس في الإسراع بفسخ التعاقدات، بل في تفعيل الحلول الودية، وإعطاء الفرصة للمشتري للوفاء بالتزاماته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الأفراد في فترات معينة.