قانون رعاية المسنين.. مساعدة شهرية وخدمات توصيل للمعاشات
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين، عدداً من المواد التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الرعاية للفئة الأولى بالرعاية من كبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً مالياً وخدمياً.
مساعدة شهرية حال عدم الحصول على معاش تأميني
ففي المادة (5)، منح القانون المسن الأولى بالرعاية – في حال عدم حصوله على معاش تأميني – الحق في مساعدة ضمانية شهرية، يتم صرفها بانتظام وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويأتي هذا الإجراء كأحد أدوات الدولة لسد الفجوة التي قد يواجهها بعض كبار السن الذين لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية أو لم يتمكنوا من الحصول على معاش تأميني.
أما المادة (6)، فقد ألزمت الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية حتى محل سكنه، وذلك مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا يتجاوز الرسم مائة جنيه فقط. ويتحمل المسن نفسه أو من يندرج تحت مسمى الأولى بالرعاية هذا المقابل بحسب الحالة، على أن يتم تحصيل الرسم وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
كما نصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وآلية تحصيله، بما يضمن سهولة الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كبار السن، خاصة أن الهدف الرئيسي من الخدمة هو تمكينهم من الحصول على حقوقهم المالية دون مشقة أو عناء الانتقال.
قانون رعاية المسنين رؤية الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
ويعكس القانون الجديد رؤية الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية الشاملة لكبار السن عبر ضمان الدخل المناسب وتوفير خدمات ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، في إطار ما تشهده مصر من تطوير للسياسات الاجتماعية والتشريعية الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبذلك، يسعى قانون رعاية حقوق المسنين إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان كرامة المواطنين في مرحلة الشيخوخة، مع إرساء آليات تنفيذية واضحة تضمن وصول الدعم والمعاشات بسهولة وأمان، بما يعزز من جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
