هل يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية قبل 7 سنوات؟.. قانون الإيجار القديم يُجيب
أثار بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، وعلى رأسها، هل يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية التي نص عليها القانون الجديد؟.
هل يجوز إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر قبل 7 سنوات؟
وبحسب نصوص القانون، فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات فقط. هذه المدد الانتقالية جاءت بهدف إتاحة الفرصة للأطراف لتوفيق أوضاعهم، وضمان الانتقال التدريجي إلى نظام الإيجارات الجديد بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
لكن القانون وضع استثناءً واضحًا، حيث أجاز للطرفين إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة إذا تم التراضي بين المالك والمستأجر.
ويعني هذا أنه في حالة الاتفاق المسبق والمكتوب بين الطرفين، يمكن فسخ العقد وإنهاء العلاقة قبل حلول موعد انتهاء المدة الانتقالية، سواء في حالة السكنى أو غير السكنى.
ويرى النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا النص يمنح مرونة للطرفين، إذ يسمح للمالك باستعادة وحدته مبكرًا إذا وجد المستأجر البديل المناسب، كما يتيح للمستأجر مغادرة العين المؤجرة إذا لم تعد مناسبة له، دون التزام كامل بالمدة الانتقالية.
وتابع :" من الناحية العملية، يُنصح بأن يتم توثيق أي اتفاق مبكر على إنهاء العقد كتابيًا، لضمان حقوق الطرفين وتفادي أي نزاع مستقبلي، كما يُفضل أن يتضمن الاتفاق تحديد تاريخ الإخلاء، وحالة الوحدة وقت التسليم، وأي التزامات مالية متبقية.
وأكد الفيومى:" أن عدم التراضي بين الطرفين يعني استمرار العقد طوال الفترة الانتقالية المحددة، وأن أي محاولة لفسخه بشكل منفرد قبل المدة تعد مخالفة قانونية قد تعرض الطرف المخالف للمساءلة.
وبهذا، يمكن القول إن القانون وضع قاعدة عامة بمدة محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع استثناء وحيد يعتمد على التفاهم والاتفاق الودي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي الصدامات التي قد تنشأ من التطبيق الفوري لإنهاء هذه العقود.
