هل يسري قانون الإيجار القديم على عمارات الأوقاف؟.. إسكان النواب تجيب
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يشمل كل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بما فيها وحدات الإيجار التابعة لوزارة الأوقاف، قائلا:" القانون عام ومجرد ويطبق على كل الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم".
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم:" القانون يشمل كل الحالات وكل الوحدات التابعة لنظام الإيجار القديم، ومن ثم بعد تحرير العلاقة سواء للسكنى وهى 7 سنوات، أو غير السكنى وهى 5 سنوات، سيكون للوزارة حرية التصرف فى هذه الوحدات وفقا للقانون".
قانون الإيجار القديم
وأشار الفيومي، إلى أن الوحدات التابعة للوزارة والخاضعة لقانون الإيجار القديم، ستخضع للزيادة من أول سبتمبر، وسيتم خضوعها للجان الفحص المنصوص عليها فى القانون تمهيدا لزيادة الأجرة وفقا لطبيعة كل منطقة، وهو ما يؤكد أن القانون يشمل كل وحدات الإيجار القديم، وهذا لان التشريع عام ومجرد من المصلحة الشخصية".
وأكد رئيس اللجنة، أن القانون خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن البرلمان حرص على أن تأتي الصياغة النهائية متوازنة وعادلة، بعيدًا عن أي إضرار بطرف على حساب الآخر، حيث منح المستأجرين فترات انتقالية مناسبة قبل الإخلاء، تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، وهو ما يضمن للملاك الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.
وحدات الإيجار التابعة لوزارة الأوقاف
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن القانون وضع ضمانات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والمرأة المعيلة والمطلقات والفتيات القصر، بما يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويحفظ لهم حقهم في السكن الآمن. كما شدد على أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد المدد الانتقالية سيكون في إطار منظم وقانوني بعيدًا عن أي تعسف.
وأشار الفيومي إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على معالجة أزمة تاريخية استمرت لعقود طويلة، لافتًا إلى أن المشرّع استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع إعطاء الملاك حقوقهم المشروعة.
واختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته مؤكدًا أن تطبيق القانون سيكون تحت متابعة دقيقة من الدولة والبرلمان، لضمان تنفيذه بالصورة التي تحقق الغرض الأساسي منه، وهو إقامة علاقة متوازنة وعادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
