مجلس الوزراء يقر لجان حصر لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبعة المقبلة".
المعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال الـ7 سنوات ستصنف اللجان إلى مناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون للمناطق المختلفة".
وتابع: "بالنسبة للمعايير؟ المعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.. كل هذه الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة".
الحمصاني: كل معيار من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط
وأوضح: "كل معيار من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط، وإجمالي هذه النقاط سيتم تصنيف الوحدات بناءً عليه، والوحدات التي ستحصل على 80 درجة فأكثر ستكون المناطق المتميزة، مقابل 40 لـ80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 للمنطقة الاقتصادية".
وأكد، أن اللجان ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر، طبقا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن التصنيفات المختلفة والأسس التي قامت عليه، بعدما جرى تشكيل اللجان بكل شفافية ومراعاة الحياد في عملها.
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.
